المساء اليوم:
أيدت غرفة المشورة قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بذات المحكمة في شأن المتابعات التي وجهها ل 17 شخصا فيما بات يعرف بملف جماعة بني ملال، الذي يتابع فيه أربعة أشخاص في حالة اعتقال.
ومن بين المعتقلين في هذا الملف الرئيس السابق لجماعة بني ملال وموظف وممثلي مقاولتين وباقي المتابعين، بينهم الرئيس الحالي الذي يتابع في حالة سراح.
وأيدت غرفة المشورة، أمس الخميس، قرار قاضي التحقيق بمتابعة الرئيس السابق من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة ذلك، وجنحة استعمال شواهد إدارية مزورة، ومتابعة موظف بجماعة بني ملال وممثلي مقاولتين في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية.
كما قررت غرفة المشورة ايضا تأييد القرار المتعلق بمتابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال من أجل المشاركة في استعمال أوراق مزيفة تصدرها الإدارة طبقا للفصول 360 و129 من القانون الجنائي وعدم متابعته من أجل باقي ما نسب إليه.
كما قضى الحكم بعدم متابعة أربعة أشخاص ممثلي مقاولات و شركات من أجل المنسوب إليهم لعدم قيام أدلة كافية في حقهم، فيما تمت متابعة الباقين من أجل المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة.