المساء اليوم - طنجة: أعرب مكتب "جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن بإقليم الفحص أنجرة –طنجة-"، عن قلقه الشديد بسبب تعامل السلطات الإقليمية والوكالة الخاصة طنجة المتوسط مع مطالب أبناء المنطقة المنتزعة أراضيهم فيما يخص استفادتهم من مناصب الشغل بالميناء المتوسطي و المشاريع المرتبطة به. وقال بيان للجمعية إن هناك فرضا للأمر الواقع يتمثل في سياسة الأبواب الموصدة أمام طلبات العمل التي يتقدم بها أبناء منطقة فحص أنجرة في الميناء المتوسطي والمشاريع المرتبطة به، وهو ما جعلهم ينفذون مؤخرا عددا من الوقفات الاحتجاجية. وقال بيان جمعية "سيدي علي بن حرازم" إن أبناء المنطقة لهم كامل الحق في الشغل وفي صون كرامتهم التي يكفلها لهم الدستور في الحصول على منصب. وعبر بيان الجمعية عن "الرفض التام لسياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة التي تنهجها السلطات الإقليمية وكذا مسؤولي ميناء طنجة المتوسط، التي من المفترض أن تكون قاطرة للتنمية وأحد الأوراش التي تساهم في امتصاص البطالة وتعطي الأولوية في التشغيل لأبناء الإقليم". وأشار البيان إلى أن هناك "غيابا لاستراتيجية تنبني على إدماج الطاقات المحلية في هذه المشاريع الكبرى عبر نهج سياسة تكوينية ملائمة"، ويضيف البيان "نظرا لغياب التزام جدي وانخراط فعلي من طرف السلطات الإقليمية لإيجاد حلول عملية ومناسبة لمعضلة البطالة، وخاصة التي تمس حاملي الشهادات، فإن جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن بالفحص أنجرة تعلن عما يلي: المطالبة بتنفيذ وعود تشغيل أبناء المنطقة بالميناء المتوسطي وصولا إلى تشجيع الشركات والقطاع الخاص على إدماجهم في سوق الشغل وكذا تشجيع مشاريع التشغيل الذاتي الجادة. معارضة سياسة الإقصاء تجاه أبناء هذا الإقليم مع العلم أن مناصب الشغل متاحة. التضامن المبدئي واللامشروط مع المعارك النضالية والأشكال التصعيدية السلمية التي يعتزم شباب المنطقة القيام بها دفاعا عن الحق في الشغل. التعاطف مع فئة المتزوجين من المعطلين وكافة الفئات الاجتماعية التي دفعتها السياسات المتبعة إلى التواجد في وضعية هشاشة رغم وجودهم بمحاذاة أكبر ميناء بإفريقيا ومصنع رونو، رغم الفرص التي يمكن خلقها باتباع سياسة اجتماعية و مقاربة تشاركية واعتماد روح حكامة جيدة والالتزام المسؤول والواعي بحل المشاكل العالقة التي تحتاج إلى إرادة أكثر منها إلى موارد.