المساء اليوم – متابعة:
تبنى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مشروع قرار تقدمت به المملكة المغربية يقضي بالتصدي لظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
وكلف المجلس الوزاري العربي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجالس الوزارية والهيئات العربية المتخصصة، من أجل إعداد ملحق يضاف إلى “الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية”، يركز على البعد الحقوقي والقانوني والإنساني في التصدي لعملية تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
ويستند هذا القرار على النداء الذي أطلقته الجامعة العربية في نونبر من سنة 2021 بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل، وسيتم عرض مشروع الملحق على المجلس في دورته المقبلة. وفي سياق متصل، دعا الاجتماع الوزاري العربي في البنود المتعلقة بمكافحة الإرهاب، إلى مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.
كما رحب الاجتماع الوزاري العربي باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا وكذا بالرئاسة المشتركة للمملكة مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وسبق للمغرب أن ندد في العديد من المحافل العربية والدولية بـ”عمليات تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف من طرف جبهة البوليساريو”، مجددا دعوته للمجتمع الدولي “إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف ويحمل الجبهة المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء”.
كما ألقى المغرب الضوء على الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي يعانيها المحتجزون، مؤكداً أن”تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال”.