المساء اليوم - متابعة: فتح مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد تحقيقا في أعقاب الشكوى التي قدمتها حكومة، إيزابيل دياز أيوسو، بسبب شكوك فساد تحوم حول 13 عقدا للشراء بالمال العام أجرتها حكومة بيدرو سانشيز، وتم إبرام معظم هذه العقود خلال أسوأ فترات جائحة (كوفيد-19) العالمية، على الرغم من أن بعض العقود تم توقيعها قبل فترة الوباء لكن فيها شكوك حول شبهات فساد. وطلبت حكومة أيوسو من مكتب المدعي العام التحقيق في مشروعية عقود وإعانات وزارات الصحة والنقل والداخلية، وتُشير الشكوى التي تستند إلى معلومات صحفية، إلى صلات بين العقود التي تم توقيعها من طرف وزراء في حكومة سانشيز، كخوسيه لويس أوبالوس أو ناديا كالفينو، وفي حالة أخرى، مع والدي بيدرو سانشيز، الذين استفادوا بطرق ملتبسة من عقود كبيرة. وتم الإبلاغ في العديد من العقود أن الغرض من الشركة لا يتوافق مع الخدمات المتعاقد عليها، ووفق مصادر قضائية، يتجاوز مبلغ العقود التي تحوم حولها شكوك فساد 300 مليون يورو. وفي الشكوى، أكد المدعي العام، أليخاندرو لوزون، أن "صاحب الشكوى اقتصر على أن يطلب من مكتب المدعي الخاص بدء إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى توضيح الوقائع الواردة في الشكوى، والتي، وإن لم تكن محددة، وُجِّهت اتهامات، ولكن أُبديت تحفظات واضحة بشأن شرعية الأحكام المختلفة". ولهذا السبب، بدأ المدعي العام إجراءات التحقيق في شبهات الفساد التي يفترض أن حكومة يبدرو شانشيز تورطت فيها، وتؤكد أوساط صحفية وإعلامية اسبانية أن شبهات الفساد طالت أيضا شركات تعود ملكيتها إلى عائلة سانشيز نفسه ووالديه. ويأتي تقديم الشكوى ضد حكومة سانشيز، بعد اتهامات بالفساد طالت رئيسة مجلس مدينة مدريد ورئيسة الهيئة التنفيذية بها إيزابيل دياز أيوسو، والتي خلقت أزمة داخل القيادة في حزب الشعبي المحافظ، حيث اتُهمت أيوسو بالتصرف بشكل غير قانوني في منح عقد بقيمة 1.5 مليون يورو لأحد معارف شقيقها لأجل توفير كمامات أثناء الجائحة، وهو الأمر الذي نفته مؤكدة أن الصفقة كانت مُعلنة.