المساء اليوم – متابعة: تحت شعار "كرامة المُدرس خط أحمر"، دان (المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم)، "FNE"، التماطل الحكومي في حل المشاكل والقمع المسلط على الاحتجاجات ويطالب بوقف المتابعات القضائية، داعياً |الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال احتجاجية في إطار أسبوع غضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022، بسبب الانسداد البين لما يسمى حوارا قطاعيا أو اجتماعيا". وكان مجلس FNE انعقد الجمعة 11 مارس 2022، باعتماد تقنية التواصل عن بُعد، "في تفاعل عاجل مع الأحكام الجائرة ضد 45 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد يوم الخميس 10 مارس 2022، مسبوقة بموجة هوجاء من الاعتقال والتضييق والقمع تجاوزت كل الحدود عقب الانزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس، ووصلت الحصيلة 70 متابعة قضائية لأساتذة وأستاذات من مختلف مناطق المغرب (60 بالمحكمة الابتدائية و10 باستئنافية الرباط)"، حسب بيانه. وأضاف البيان أن هذه الحملة، التي وصفها بـ"المسعورة تندرج على كرامة نساء ورجال التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطيةا لتي زاد انتهاكها منذ خفوت حركة 20 فبراير، في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة وترهيب القوى الديمقراطية الكفاحية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة، مستثمرة ذرائع السياق الحالي المأزوم والجائحة والجفاف على المستوى الداخلي والحرب الطاحنة بين روسيا واوكرانيا مدعومة بالناتو على المستوى الخارجي، للتنصل من التزاماتها بحقوق نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، والتناقض السافر والواضح مع شعار التعليم "أولوية الأولويات". وتابع البيان: "ارتباطا بهذه الوضعية الكارثية الواردة مضامينها في التقرير التفصيلي الذي قدمه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE فضلا عن الانسداد البين لما يسمى حوارا قطاعيا أو اجتماعيا فإن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE: ندد بكل قوة بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات غير المسبوقة التي طالت نساء ورجال التعليم ببلادنا، ويستنكر الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم ويطالب بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير أحمد والمنصوري محمد والنافعي إبراهيم..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب. يعتبر هذا العدوان استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة ومسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر. يذكر أن أزمة التعليم ببلادنا هي أزمة بنيوية عامة ويحذر من استخدام دريعة ما يسمى آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات، على مصداقية الخطاب الرسمي المتدنية أصلا بعد تملص الدولة من تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011. يثمن المواقف المشرفة للجامعة في مختلف المحطات محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا ويعتز بنضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ويحيي صمودها وتصاعدها في مواجهة التيئيس والتبخيس والمس بالكرامة ومحاولات التوظيف والاسترزاق، ويعتبر وحدتها الآنية شرطا ضروريا لتحقيق كل المطالب وتحصين المكاسب التاريخية واستعادة الكرامة، لا سيما مع اشتداد القمع والتواطؤات. يدين التماطل في حل المشاكل، والقمع المسلط على الاحتجاجات ويطالب بوقف المتابعات القضائية ويدعو الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني عام بالتعليم، دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 مصحوبا بوقفات أمام المديريات الاقليمية و/أو الأكاديميات يوم الجمعة 18مارس 2022 الحادية عشرة صباحا وبأشكال احتجاجية في إطار أسبوع غ ضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس 2022. يجدد مد يد النضال كنقابة تعليمية كفاحية مستقلة لكل النقابات والتنسيقيات وكافة التنظيمات الديمقراطية، من أجل الدفاع عن التعليم العمومي وكرامة نساء ورجال التعليم، وخوض الأشكال النضالية الموحدة الكفيلة بانتزاع الحقوق وتحصين المكاسب، ويثمن عمل الجبهة الاجتماعية المغربية ويدعو إلى تقويتها، كما يطالب بجعل حد لعدم الإفلات من العقاب لصالح ناهبي المال العام.