المساء اليوم: عندما فجرت جمعية حقوقية مغربية موضوع "الدم الملوث بالسيدا" فإن هذا لم يكن حدثا عاديا، بل إنه موضوع خطير يتطلب الكثير من الحزم والجدية. مباشرة بعد حديث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن هذا الموضوع، خرجت وزارة الصحة بنفي لما قيل، والمثير أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اعتبر نفسه غير معني، ورمى الكرة في يد مسؤول بوزارة الصحة لكي ينفي ما سماه مزاعم الجمعية الحقوقية. صحيح أن الشرطة القضائية بالرباط استدعت عزيز غالي رئيس الجمعية، لمعرفة ما بحوزته من أدلة حول هذا الموضوع الخطير، وهذا يدخل في صلب العمل الجاد، إلا أن كل هذا لا يعفي وزير الصحة من مسؤوليته الكبرى في التدخل المباشر، بشخصه وصفته، لإعطاء كل المعلومات الضرورية وطمأنة المغاربة، خصوصا وأن الحديث عن تلوث الدماء لم تكن مجرد إشاعات مطلوقة على عواهنها في وسائط التواصل، بل أدلى بها مسؤول معروف في جمعية يعرفها كل المغاربة وتحظى بوضع قانوني سليم وعمل متزن. لقد أخطأ وزير الصحة في موضوع لم يكن ينبغي أن يخطئ فيه!