المساء اليوم - الرباط: وصف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، هجرة الأطباء إلى الخارج كونها “أبرز التحديات” التي تواجه القطاع الصحي في بلاده. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أخنوش، أمس الاثنين أمام مجلس النواب. وقال رئيس الوزراء المغربي إن “هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج تعد من أبرز التحديات التي تواجهها العديد من الدول ومن ضمنها بلادنا”. وأضاف “هناك أسباب دفعت عددا من الأطر الطبية لمغادرة المستشفى العمومي بحثا عن فرص أفضل، خاصة الحوافز المهنية المحدودة التي لم تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي”. وأوضح أن الحكومة “لم تتردد منذ بداية ولايتها، في الشروع بتطوير ظروف العاملين الصحيين، حيث جعلت الحكومة الحوار الاجتماعي، الذي يجمع الحكومة والنقابات، أداة أساسية للنهوض بوضعهم وتحسين ظروف اشتغالهم”. وأشار إلى أن “الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، تتجلى أهمها في تغيير بعض التدابير القانونية، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم بـ3800 درهم (380 دولار) شهريا”. ولفت أخنوش إلى “تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل هذه التعويضات إلى 1400 درهم شهريا”. وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد ذكر سابقا أنه “مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف يعملون في بلاد المهجر وخصوصا البلدان الأوروبية”. وأضاف أن “واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطبائه بل للمزيد منهم”.