المساء اليوم - متابعات: قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن المغرب ملتزم بالمعايير الدولية في مجال غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. وجاء هذا التصريح خلال اجتماع رفيع المستوى، أول أمس الخميس بالرباط، مع وفد ضمّ مسؤولي “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” (GAFIMOAN)، وذلك من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جولتها الثالثة، والتي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة تقرير التقييم النهائي واعتماده. وجدد رئيس الحكومة التأكيد على "الالتزام السياسي الراسخ للمغرب بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى حرصها على تعزيز مكانتها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية. كما أبرز نجاعة التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بما يعزز ثقة الهيئات الدولية في فعالية المنظومة الوطنية، ونجاحها في مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً". من جهتها، أوضحت رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سامية أبو شريف، أن زيارة المغرب تأتي في إطار عملية التقييم التي ستخضع لها الرباط على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نهاية سنة 2026. كما نوهت بالسياسات والإجراءات المتخذة في المغرب، ومساهمتها في تصحيح وبناء منظومة فعالة ومستدامة في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية التعديلات التشريعية لمواكبة المعايير الدولية. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، أن اللقاء شكّل كذلك فرصة لاستعراض النتائج الجيدة التي أحرزتها المنظومة المغربية خلال السنوات الأخيرة من الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والجهود الإصلاحية المبذولة على المستويين القانوني والمؤسساتي للاستعداد للجولة الثالثة، وكذا في مجال تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين لضمان جاهزية المملكة لهذا الاستحقاق الدولي الهام. وأضاف البيان أن رئيس الحكومة المغربية وجّه الدعوة إلى جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، من أجل التعبئة الشاملة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وترسيخ صورة المغرب كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية، وعازمة على تطوير منظومتها الوطنية، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الوطنية المعنيين. فيما ضمّ وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلا من الرئيسة الحالية للمجموعة، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، فضلا عن المسؤولين عن تدبير عملية تقييم المنظومات الوطنية بالمجموعة.