المساء اليوم - متابعات قررت الهيئة القضائية المختصة بمدينة مورسيا إيداع متهم في ملف احتجاز مواطنة مغربية والاعتداء عليها رهن الحبس الاحتياطي دون تحديد كفالة، اعتباراً لخطورة الوقائع المنسوبة إليه، وما قد يترتب عنها من احتمال التأثير على الأدلة أو مغادرة التراب الإسباني. كما أصدرت المحكمة أمرا قضائيا صارما يمنعه من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة. وتفجرت القضية عقب توقيف المشتبه فيه، المدعو ألبرتو س.م، داخل مسكن كائن بمنطقة سان خوسيه دي لا فيغا، حيث عُثر على الضحية بعد اختفاء دام قرابة عامين، وكانت أسرة المعنية بالأمر قد أبلغت عن فقدان الاتصال بها مطلع أبريل 2024، ما أطلق حينها عمليات بحث موسعة لم تُسفر عن نتائج تُذكر إلى أن ظهرت مستجدات حاسمة خلال الأيام الأخيرة. وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، من بينها صحيفة El País، فإن الضحية، البالغة من العمر 38 سنة، تمكنت مطلع فبراير الجاري من مغادرة مكان احتجازها، قبل أن يتم التدخل الأمني وتوقيف المشتبه فيه، وقد خضعت بعدها لفحوصات طبية لتقييم حالتها الصحية وتوثيق ما تعرضت له خلال فترة احتجازها. ويتابع المتهم بتهم ثقيلة تشمل الحرمان غير القانوني من الحرية والاعتداء الجنسي وممارسة العنف القائم على النوع، فيما أسفرت عملية تفتيش المنزل عن ضبط أسلحة بيضاء ونارية ومواد يُشتبه في كونها مخدرة، الأمر الذي قد يوسع نطاق المتابعة القضائية.