المساء اليوم: اتّهم القضاء الفرنسي شركة (Nexa Technologies) الفرنسية بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري، لبيعه معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين. وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة. وفتح تحقيق قضائي في 2017، بعد شكوى قدمتها "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان" بدعم من م"ركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسا"، حيث استندت هذه المنظمات إلى تحقيق لمجلة (تيليراما) الذي كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة، رسميا، جماعة الإخوان المسلمين، المعارضة الإسلامية في مصر، في مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى (سيريبرو) إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال. كما اتهمت المنظمات غير الحكومية، هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر". ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.