المساء اليوم - متابعات ثمنت عدد من الأحزاب السياسية مضامين الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، أمس الجمعة (10 أكتوبر)، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وأجمعت هذه الأحزاب على أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق واضحة من أجل تسريع جهود التنمية بما يحقق العدالة المجالية، لاسيما في مناطق الجبال والواحات، وكذا بما يعود بالنفع على المواطنين. وهكذا، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، على "دقة التوجهات الاستراتيجية التي رسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، خاصة من خلال تجديد تأكيد جلالته، على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي". وأضاف الحزب في بلاغ أن الحكومة "تعكف على إعداد هذه البرامج لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، والتي من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية. وبعدما نوه بدعوة الملك إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، أكد التجمع الوطني للأحرار انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. من جانبه، عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتزازه العميق بالمضامين القوية والتوجيهات الاستراتيجية التي حملها الخطاب الملكي، مؤكدا أن الحزب يعتبر الخطاب الملكي بمثابة خارطة طريق واضحة نحو تنمية وطنية شاملة. وذكر الموقع الإلكتروني للحزب، أن فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة شددت في كلمة ألقتها باسم القيادة الجماعية، خلال لقاء تواصلي أمس الجمعة، بالرباط، على أن توجيهات الملك المتعلقة بتوحيد جهود البرامج الوطنية الكبرى وتكاملها، وتعزيز تنمية المناطق الجبلية والواحات، وتطوير الساحل والمراكز القروية الصاعدة، تشكل مرتكزات استراتيجية لعدالة مجالية واجتماعية متوازنة. وأضافت أن الحزب بكل مكوناته "منخرط بجدية ومسؤولية في تنزيل هذه الرؤية الملكية لمغرب متضامن، ومتماسك، يقوم على تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لثمار النمو". كما أشادت بمضامين الخطاب الملكي فيما يخص القطاعات الاجتماعية الحيوية، وخاصة التعليم والصحة، إلى جانب العناية بالمناطق الأكثر هشاشة. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، جددت القيادة الجماعية، تأكيد الحزب على مركزية هذه القضية في انشغالاته، مسجلة بارتياح بالغ التقدم الكبير الذي تعرفه على المستوى الدولي، بفضل الرؤية الحكيمة للملك، كما دعت إلى استمرار التعبئة واليقظة داخل كل هياكل الحزب وضمن الفريقين البرلمانيين، من أجل ترجمة مقتضيات الخطاب الملكي، خاصة في ما يخص تعزيز الحضور الفعال الجاد في القضايا ذات الأولوية الوطنية.