التقدم والاشتراكية: قانون المالية مخيبٌ للآمال وعلى الحكومة ضبط أسعار المواد الاستهلاكية

المساء اليوم:

دعا حزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة إلى تفعيل تعهداتها، للحد من ارتفاع الأسعار، و”جعل مقارباتها أكثر عمقاً، وشمولية”، مُعتبراً مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، “مُخيِّبا للآمال ودون الطموحات ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء”.

ورأى المكتب السياسي للحزب في بيان، أن مشروع قانون المالية،الذي صوت عليه بالرفض، “لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.

كما اعتبر ارتفاع أسعار المحروقات، وعددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية “مَسّا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد”، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19، مُطالبا الحكومة بـ”التفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية، والمضاربات في الأسعار الداخلية، وبالذهاب أبعد، وأعمق في هذا الاتجاه، “من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين”.