المساء اليوم - وكالات: كشفت بيانات معهد الأدلة الجنائية للدرك الجزائري عن حدوث تحول كبير في نمط تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد، حيث تراجع استهلاك القنب الهندي لصالح المواد المخدرة الصلبة، والمؤثرات العقلية، ما يعكس تغيراً خطيراً في أنماط التعاطي، وفق آخر البيانات الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان. وخلص تقرير جهاز الدرك بشأن تصاعد خطير في استهلاك المخدرات. فالمؤشرات في تصاعد مثير، والبلاد تواجه انفجاراً في استهلاك المخدرات، والمؤثرات العقلية. وحسب تقرير حديث أعده رئيس ديوان مكافحة المخدرات الحكومي، طارق كور، «لم يعد التعاطي يقتصر على سلوكيات إدمانية بسيطة، بل يشمل أساليب استهلاك جديدة، تحمل مخاطر قاتلة، كما يتضح من ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة». وعرض طارق كور في تقريره أرقاماً على قدر كبير من الخطورة. فخلال سنة 2025 وحدها تمكّنت مصالح الأمن من حجز 32 مليون قرص للهلوسة بمختلف أصنافها، في زيادة مهولة بلغت 100 في المائة. كما تؤكد إحصائيات السداسي الأول من 2025 هذا المنحى المقلق: أكثر من 20 طناً و827كلغم من الحشيش المركز المستخرج من نبات القنب، ونحو 100كلغم من الهيروين، إضافة إلى 32 مليون قرص مهلوس، حسبما تضمنه نفس التقرير. ووفقاً لبيانات معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني، فقد تغيّر نمط الاستهلاك في الجزائر بشكل لافت. إذ بدأت «سيادة» القنب تتراجع لصالح المؤثرات العقلية، والمخدرات الصلبة، في تحول بالغ الخطورة. وفي هذا السياق، أشار كور إلى ارتفاع مقلق في حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة، وظهور ممارسات شديدة الضرر، مؤكداً أن بعض الشباب قد يربطون تناول المؤثرات العقلية بعمليات نقل دم ملوّث، مما يساهم في انتشار أمراض خطيرة، على رأسها فيروس الإيدز. وأشاد تقرير كور بـ«تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات 2025-2029، وهي ثمرة عمل مشترك بين أربعة عشر قطاعاً، ترتكز على الاستباق، والمرافقة، والتكفل». ودعا إلى «عمل صارم مدعوم بعلاج للمتعاطين باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى متابعة طبية»، مع التشديد على ضرورة تعزيز العقوبات ضد المتاجرين، والشبكات الناشطة، خصوصاً قرب المؤسسات التعليمية. وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبات تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً نافذاً، وقد تصل إلى الإعدام عندما تُرتكب الجرائم قرب المدارس أو داخلها، أو مؤسسات التكوين المهني. ويشدّد القانون رقم 25-03، المتعلق بالوقاية من المخدرات وقمع الاتجار غير المشروع بها وبالمؤثرات العقلية، العقوبات على تجارة المخدرات الاصطناعية، والمواد الكيميائية المحظورة، لتصل إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، خاصة في حالة العود. وتتضمن التدابير الإضافية غرامات تصل إلى مليونَي دينار (15400 دولار)، وإغلاقاً إدارياً لمتاجر ومطاعم وقاعات حفلات، أو فنادق ارتُكبت فيها جرائم، إضافة إلى النشر الإلزامي للأحكام في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليهم. كما تسمح الأحكام القانونية الجديدة بسحب الجنسية الجزائرية المُكتسبة من مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات، والمنع الدائم أو المؤقت من الإقامة، فضلاً عن فتح تحقيقات مالية وطنية، ودولية مع تجميد الأصول، ومنع السفر.