المساء اليوم - متابعات قضت محكمة النقض بالرباط، صباح اليوم الخميس، بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر في حق النقيب الأسبق محمد زيان، والذي كان قد قضى بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا. وقررت محكمة النقض إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، مع تعيين هيئة قضائية مغايرة، لإعادة النظر في القضية والبث فيها وفق ما تضمنه قرار النقض من ملاحظات وتعليلات قانونية. ويأتي هذا القرار في أعقاب مسار قضائي متشعب، انطلق بإدانة غرفة الجنايات الابتدائية لمحمد زيان بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات في المرحلة الاستئنافية، غير أن دفاع المعني بالأمر لم يقتنع بالحكم، ليتقدم بطعن بالنقض، انتهى بإلغاء القرار الاستئنافي وإرجاع الملف إلى نقطة الاستئناف. ومن الناحية القانونية، أعاد قرار محكمة النقض الملف إلى مربع التقاضي، حيث أصبح الحكم الاستئنافي الملغى كأن لم يكن، الأمر الذي يجعل مسألة دمج العقوبات غير قائمة في الوقت الراهن من الناحية المسطرية، إلى حين صدور قرار قضائي جديد.