المساء اليوم: أعلن حزب "العدالة والتنمية" رفضه المشاركة في الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي كانت وزارة الداخلية أعلنت عن تاريخ تنظيمها لملء مقاعد شاغرة في بعض الجماعات. وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ صادر عنها، إن "أصل الشغور المُعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو شغور نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين". وأكد موقفه السابق الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، وقال "بالإضافة إلى أنها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية". وأضاف بلاغ الحزب، "أن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها". واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن "الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد"، داعية إلى "معالجة هذه الثغرات والاختلالات عبر مراجعة القوانين الانتخابية، وذلك لا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني".