المساء اليوم - متابعات: بدأت عدد من الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان بالمغرب لتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بدل قتلها. وأثار موضوع الكلاب الضالة جدلا إعلاميا في الفترة الأخيرة، بعد فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وتتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات بأنها تقارب مئات الآلاف سنويا، استعدادا للمشاركة في تنظيم مونديال 2030، وهو ما تنفيه السلطات. وتُقدّر حوادث هجمات الكلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية. وتخشى الجمعيات أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030، وهو رقم يتردد في وسائل إعلام أجنبية، بينما لا تقدم السلطات المغربية أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد. وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من هذه الكلاب، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح. ورغم ذلك لم يتوقف الجدل، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب. بالمقابل ندد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بما اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها". وأعلنت الحكومة في 10 يوليوز الماضي عن مشروع قانون "لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها". ويطمح المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، إلى "التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين" لتلك الحيوانات. ويتضمن مشروع القانون عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه".