“الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”: الصحة والتعليم أكثر قطاعين فسادا بالمغرب

المساء اليوم:

كشفت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة” في تقريرها السنوي 2020، أن المغرب سجل تراجعا بنقطة واحدة مقارنة مع 2019، ضمن مؤشر تصنيف الديمقراطية، وهو مؤشر دولي يُعنى بتحديد وضبط مفهوم الديمقراطية “تبقى غير مُرضية”، مُنبهة إلى “افتقار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة إلى متطلبات ضمان الشفافية والرقابة”.

وحسب تقرير للهيئة حول تطور الفساد، من خلال مؤشر الثقة الذي يصدره سنويا المعهد المغربي لتحليل السياسات، احتل قطاع الصحة “مستويات عليا” في تصور المستجوبين بخصوص انتشار الفساد متبوعا بقطاع التعليم. أما بشأن المتابعات القضائية، اعتمدت الهيئة على تقرير رئيس النيابة العامة الذي سجل تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ انطلاقه بتاريخ 14 ماي 2018 إلى حدود 31 دجنبر 2019 حوالي 36138 مكالمة، والذي أفضى إلى 117 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس همت مناطق مختلفة من المغرب، مشيراً إلى أن “القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي المعنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها”.

وبخصوص جرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية، أكدت الهيئة أن “الحاجة ما زالت ماسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الغاية المرجوة من إحداث هاته الأقسام”، مسجلة ملاحظتها في أن “عدد القضايا المعروضة أمامها لا يزال كبيرا”، كما أن بعض القضايا ما زالت لدى الشرطة القضائية رغم مرور أمد طويل على فتح الأبحاث بشأنها.

وحسب معطيات التقرير ذاته، فإن عدد الإحالات خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 وسنة 2019 بلغ 16 ملفا، منها 4 ملفات صدر فيها قرار قضائي نهائي و3 ملفات مازالت رائجة أمام المحكمة، وملفان معروضان على أنظار قاضي التحقيق، و7 ملفات لا تزال في طور البحث.

ونبه التقرير إلى أن هذا النوع من القضايا “يستغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، بالنظر لما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من دراسة للصفقات العمومية والعقود وكم هائل من الوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها من الإجراءات التي يكون الهدف منها جمع أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة”.

كما خلصت الهيئة، في رصدها لتطور الفساد بالمغرب، إلى التأكيد على “ضرورة تطوير التشخيص بالاعتماد على آليات متجددة خاصة على مستوى التحليل الميداني”، مضيفة إلى ذلك “ضرورة إيلاء الاهتمام الخاص لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مجال فهم وإدراك وتتبع ظاهرة الفساد”.