المساء اليوم - الرباط: نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ما تم تداوله مؤخرا وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة. وقالت الوكالة في بيان لها إنها "باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، تعرب عن استغرابها من الأرقام المتداولة، والتي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع". وأكد بيان الوكالة أن "إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، فإن هذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية. هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى". وأشار البيان إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تولي اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية. وقد أثبتت هذه المصلحة نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم. وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، اعتمدت الوكالة منذ إنشائها رؤية واضحة ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية ورصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة.