المساء اليوم - متابعات: خفض المغرب وارداته من الأسلحة من إسرائيل، وفق ما كشفت عنه “مديرية التعاون الدفاعي الدولي” التابعة لما يسمى وزارة الدفاع الإسرائيلية. وعرف هذا التخفيض نسبة ووصلت إلى 24% مقارنة بسنة 2022. وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الصادرات الحربية الإسرائيلية العام المنصرم، مثّلت بشكل عام ضِعف ما كانت تسجله قبل 5 سنوات، وانتقلت من 12,5 مليار دولار إلى 13 مليار دولار خلال سنة واحدة. وعلى الرغم من الحرب على غزة، فإن العام المنصرم شهد صفقات تصدير مهمة للسلاح، باستثناء عدد من الدول العربية من بينها المغرب والإمارات والبحرين. وسجل تقرير “مديرية التعاون الدفاعي الدولي” الإسرائيلية، أن البلدان التي تربطها اتفاقيات دبلوماسية مع تل أبيب منذ 2020، شكَّلت مجتمعة 3% فقط من مشتريات الأسلحة، بانخفاض يقترب من ربع ما تم تسجيله سنة 2022. في حين شكلت دول آسيا والمحيط الهادئ أكبر المستوردين بنسبة قاربت 48%. أما دول الاتحاد الأوروبي فقامت باستيراد 35% من الأسلحة الإسرائيلية، في حين استوردت دول أمريكا الشمالية 9% من إجمالي الأسلحة. وأثرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بشكل كبير على صفقات الاستيراد، كما أن الظروف التي تعيشها إسرائيل حاليا جعلتها غير قادرة على التصدير مع تجميد بعض معاملاتها مؤقتا، خاصة وأنها تعيش على وقع أزمة اقتصادية كبرى؛ زيادة على أن المغرب قد يكون أوقف بعض صفقات التسلح المُبرمة مع إسرائيل. وكان معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) سجل في مارس الماضي، انخفاضا نسبته 52% بين عامي 2014-2018 و2019-2023 فيما يتعلق بواردات الدول الأفريقية من الأسلحة، ما عزاه التقرير إلى “انخفاض واردات كل من المغرب والجزائر من الأسلحة”. وحسب المعطيات الصادرة عن المعهد حول موضوع “تطورات واردات تصدير الأسلحة في العالم”، فإن واردات المغرب والجزائر، اللتين تعتبران من أكبر مستوردي الأسلحة داخل القارة، انخفضت بنسبة 46% بالنسبة للمغرب، و77% بالنسبة للجزائر، ليحتل البلدان المرتبة 29 و21 على التوالي كأكبر مستوردي الأسلحة على المستوى العالمي. وأوضحت المنظمة المختصة في دراسة النزاعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح، أن روسيا احتلت المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للسوق الأفريقية، خلال الفترة من بين 2019-2023، حيث مثّلت 24% من واردات الأسلحة، تلتها الولايات المتحدة (16%) والصين (13%) وفرنسا (10%).