المساء اليوم: أصدرت نقابة مستخدمي وأطر (أمانديس) بطنجة بياناً استنكارياً إثر ما وصفته بـ"المماطلة والتسويف وكذلك التجاهل وعدم تحمل المسؤولية التي سجلها المكتب النقابي في اجتماعه الأخير مع المدير العملياتي للمؤسسة صبيحة الجمعة 17 دجنبر 2021، والذي تمحور حول النقط العالقة في محضر اجتماع المكتب النقابي وممثلي الإدارة بتاريخ 25 شتنبر 2020". وقالت النقابة في بيانها إنه "سبق وأن طلب المدير خلال إجتماعه مع المكتب النقابي كذلك يوم 25 يناير 2021 مهلة شهر للتجاوب مع هذه النقاط لتصبح 10 أشهر في تكريس واضح للامسؤوليته و عدم جديته، و في خرق سافر لبنود اتفاقية السلم الإجتماعي التي تنص على ضرورة استمرار اجتماعات الحوار الإجتماعي مرة كل شهر على الأقل". وأمام غياب حوار جاد و مسؤول من طرف الإدارة لمناقشة انتظارات المستخدمین والأطر المشروعة والاستمرار في نھج ودعم المخططات التي ترمي إلى زعزعة القطاع وضرب وحدته العمالية إحتج المكتب النقابي وإنسحب من الإجتماع الأخير محملا المدير العملياتي مسؤولية ما یترتب عنه من ردود أفعال التي قد تنسف السلم الإجتماعي داخل المؤسسة. وحملت النقابة الإدارة مسؤولية ما آلت إليه الأمور بسبب للامبالاتها، وقالت إنه "في صبیحة یوم الاثنین 20 دجنبر 2021 عبرت الشغيلة الأمنديسية عن غضبها في وقفة إحتجاجية عفویة نددت بتجاھل الشریك الإجتماعي في مخططات الھیاكل التنظیمیة لبعض المدیریات، وتجاهل المدیر العملیاتي لكل خطوة تزيد بالمؤسسة إلى الأمام مما يؤكد نهج سياسة الأذان الصماء بضعف حسه التدبیري و التواصلي لمؤسسة حيوية رائدة دوليا وهو ما يجعل الجمیع يطرح تساؤلات عن الإضافة التي قدمھا ھذا المدیر لطنجة الكبرى منذ إلتحاقه منتصف سنة 2020". وبناءا على كل هذه التجاوزات اجتمع المجلس النقابي زوال يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021 لتدارس الوضعية المزرية التي أصبحت عليها شركة التوزيع بمدينة طنجة سواء على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي وسمعة المؤسسة والمستخدمين التي دنستها شركات المناولة الخارقة للقانون حيث وبعد نقاش مسؤول ومستفيض و شفاف عبًّر فيه المجلس النقابي عن مايلي: التزام وتطبيق ما تبقى من محضر الاجتماع 25 شتنبر 2020. امتعاضه الشدید من السیاسة التي تنھجھا إدارة المؤسسة في اللامبالاة و التجاھل و التماطل. استنكاره القوي لتعنت المدیر العملیاتي في التجاوب مع المطالب العادلة للشغیلة وعدم تقدیر تضحیاتھم الجسیمة في عز الأزمة الوبائیة لضمان استمراریة الخدمات للمواطنین. یشجب إستمرار سیاسة نخر القطاع وإفراغه من مھنه الأصلیة والتي تعتبر القلب النابض للمؤسسة. ضرب الوحدة العمالیة ونھج سیاسة التفرقة بین الشغیلة مما یضر بالسیر العام للشركة. إيجاد حل عاجل للتعسف الممارس في حق بعض الأطر والأطر العليا في ترقيتهم تشبته بالنضال حتى التجاوب العاجل مع النقط العالقة كما حمل المجلس النقابي المدير العملياتي مسؤولية نسف السلم الإجتماعي داخل المؤسسة، ويُهيب بشغيلة أمانديس طنجة الوفية بالإنخراط الكامل في المسلسل النضالي الذي سطره المجلس النقابي والذي سيعلن في وقته، والإلتفاف حول الهياكل النقابية بالمزيد من الحيطة والحذر.