بعد “الجارة الغربية”.. الجزائر تتحدث عن تهريب ثلث “قوت الجزائريين” لـ”الجارة الشرقية”

المساء اليوم – متابعة:

بعد أيام، من اندلاع  احتجاجات في ولاية برج باجي مختار الجزائرية بسبب ندرة المواد الأساسية، قرر مجلس الأمة الجزائري إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية، ومن يقف خلف ذلك، لـ”الوقوف على الدوافع الأساسية للمتسببين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه”.

وحسب صحيفة (الشروق) الجزائرية، فإن وزارة الداخلية ومؤسسات محلية يعملان حاليا، على خطة عمل من عدة محاور، لوضع حد لتهريب المواد الغذائية الأساسية نحو “دولة جارة شرقية”، بعدما كشفت دراسة حديثة، حسب الصحيفة، “استفادة دول الجوار من 30% من قوت الجزائريين عبر التهريب”.

كما نوقشت القضية خلال جلسات عمل مغلقة ضمت لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بالتحري في أسباب ندرة المواد الأساسية مع 14 واليا من الشرق والجنوب. وبحسب صور تم تداولها على نطاف واسع بـ(الفيسبوك)، فقد خرج متظاهرون مع أطفالهم إلى الشارع، حاملين لافتات ورافعين شعارات للمطالبة بـ”إنقاذهم من الجوع”، في بلد يعتبر من مصدري ومنتجي الغاز الطبيعي والنفط.

وحسب مصادر (الشروق)، فقد استمعت لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من أعضاء في مجلس الأمة لـ14 واليا مشرفا على تسيير شؤون المناطق الحدودية، لاسيما الشرقية والجنوبية، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، ورفعت هذه الأخيرة تقريرا حول قضية التهريب في المناطق الحدودية، التي باتت، حسبهم، تشكل تهديدا على قوت الجزائريين، خاصة أن 30% من هذه المواد المدرجة في خانة الحاجيات الأساسية للمواطنين، باتت معرضة للتهريب.

كما أن المواد واسعة الاستهلاك، التي تمر للجهة الشرقية، وفق “الشروق”، لا تندرج في إطار المقايضة، وإنما عبر التهريب، مما يتطلب تحركا سريعا للجهات المعنية، للحد من هذه الظاهرة.

ولم تحدد الصحيفة “الجهة الشرقية” المعنية تحديدا، لكن حدود الجزائر الشرقية تمتد مع تونس، ويتوجس المواطنون من ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد ورود أنباء عن قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية، اعتمدته الدولة في قانون المالية لعام 2022، رغم تأكيد حكومي بعدم صحة هذا الكلام.

ومع الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق، حل نظام دعم المواد الاستهلاكية محل نظام تسقيف الأسعار (تحديده ووضع سقف له) الموروث من الاقتصاد الاشتراكي المعتمد عندما نالت الدولة استقلالها في عام 1962. لكن الحكومة الجزائرية أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن ترفع الدعم عمن يستحقونه.

وفي نونبر الماضي، صادق مجلس النواب الجزائري، على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد ميزانية الدولة، مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ما أثار جدلا كبيرا حينها.

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تواجهها الجزائر بشأن المواد الغذائية في البلاد، إذ سبق أن سيطرت حالة من السُخط العارم على الشارع الجزائري يسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد و”تنفجر” فيها الأسعار، فيما تسعى الحكومة الجزائرية إلى التخلي ” عن مبدأ الضروريات الأساسية المدعومة”.

وعرفت الجزائر منذ فترة أزمة في الحبوب والبطاطس، “العنصران الأساسيان في النظام الغذائي الجزائري، وعاملان رئيسيان في السلم الاجتماعي للبلاد”. حيث شهت أسواق بيع البطاطس في الجزائر حالة فوضى عارمة، مع انتشار طوابير طويلة لمواطنين، يقفون ساعات للحصول على حاجياتهم من المنتوج، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر ندرة في البطاطس بالأسواق المحلية مع ارتفاع أثمنتها بشكل يفوق القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين.