المساء اليوم- تطوان: يتوقع متتبعون للأوضاع السياسبة بمرتيل، إقليم تطوان، تفعيلا وشيكا للحكم القضائي الصادر ضد رئيس الجماعة، مراد أمنيول، الذي قد يجد نفسه قريبا تحت إجراءات مسطرة العزل. وسبق للمحكمة االبتدائية أن أصدرت حكماً يقضي بسجن رئيس جماعة مرتيل ثمانية أشهر، لكن الحكم صدر موقوف التنفيذ في مرحلة الاستئناف، ما أتاح له فرصة الطعن أمام محكمة النقض بالرباط، في محاولة لتخفيف العقوبة أو إلغائها، واستغلال فترة التريث القانوني لتأخير فقدان الأهلية الانتخابية. غير أن محكمة النقض رفضت الطعن، ليصبح الحكم باتاً ونهائياً، مما يجعل فقدان الأهلية الانتخابية ووجوب الشطب أمراً محسوماً قانونياً، ويتعين على السلطة الوصية تطبيقه فوراً. وكان الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة عيد العرش، حمل رسائل صارمة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وفرض سلطة القانون على الجميع، مؤكدا أن المناصب الانتخابية ليست حصوناً للإفلات من العقاب، وأن تدبير الشأن العام يتطلب الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون. ومؤخرا تم عقد اجتماع مهم بتطوان، برئاسة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وعدم التساهل مع أي تجاوزات قد تمس الأهلية الانتخابية للمنتخبين المحليين. وعلى الرغم من ذلك، كشف الواقع المحلي عن فجوة بين القانون والتطبيق، إذ لوحظت ضغوط سياسية من بعض الفاعلين المحليين، بما في ذلك أطراف في المجلس الجماعي، الأمر الذي أثار جدلاً حول سرعة تفعيل الأحكام القضائية النهائية وضرورة احترام مسطرة الشطب وفقدان الأهلية الانتخابية. والمثير أنه توجد حاليا تحركات بالمجلس الجماعي لمرتيل، بقيادة الأغلبية، لإقالة 4 مستشارين من المعارضة، بعد أن سبق إبعاد المستشار المحامي محمد أشكور بطريقة أثارت الجدل، وهو ما يزيد من أهمية تدخل السلطة الوصية لضمان الالتزام بالقانون وحماية الحقوق الانتخابية للجميع. ويطرح هذا الوضع السريالي بجماعة مرتيل تساؤلات بين الرأي العام حول مدى قدرة الجهات المسؤولة على منع تأثير الضغوط المحلية على تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر باسم جلالة الملك، حيث إن استمرار هذا الوضع يجعل كل القرارات الصادرة عن مجلس مرتيل عرضة للطعن والإلغاء، ويضع المجتمع المدني والرأي العام أمام امتحان حقيقي حول جدية الدولة في تنفيذ القانون وحماية الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يجعل قضية جماعة مرتيل ليست مجرد مسألة محلية، بل اختباراً وطنياً لقدرة الدولة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرسال رسالة واضحة بأن الأحكام القضائية النهائية لا يمكن تجاوزها أو تأجيل تنفيذها.