توجيهات ملكية للحكومة باتخاذ تدابير لمواجهة آثار الجفاف
المساء اليوم:
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش)، تضم ثلاثة أشخاص متشبعين بالفكر المتطرف ينشطون بمدينة الرشيدية، ويبلغون من العمر على التوالي 37 و27 و21 سنة.
وأوضح أن التدخلات المتزامنة التي باشرتها عناصر القوة الخاصة، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو "الأمير" المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضا توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم ومحل تجاري مملوك لأحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الأنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية، فضلا عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى "ولاية خرسان" باعتبارها قاعدة جديدة للقتال.
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه وحسب الأبحاث والتحريات وعمليات التتبع المنجزة بشأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية، فإن أميرها المزعوم كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، ويستغل محله التجاري الذي يوجد بمحاذاة منشآت حيوية واستراتيجية، كمكان للعبادة بعد تحريمه الصلاة في المساجد، وكملاذ لترسيخ الفكر المتطرف في صفوف الأتباع، وكفضاء للتخطيط لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة.
وكان أعضاء هذه الخلية الإرهابية يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الانتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم "داعش" في عدة مناطق من العالم، وذلك كوسيلة لإذكاء الفكر المتطرف والتحفيز على محاكاة هذه الجرائم فوق التراب الوطني.
وقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.
المساء اليوم:
ذكر بلاغ من الديوان الملكي، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس استقبل، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.
ويندرج هذا الاستقبال، وفق المصدر نفسه، في إطار العناية الملكية الخاصة التي ما فتئ الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي. هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.
وبهذه المناسبة، أكد الملك محمد السادس “ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا، ويسقيها الغيث النافع”.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية بهذا الخصوص، وفق بلاغ الديوان الملكي، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وقد أعطى الملك أمره بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 3 ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، بينما ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
تعليقات ( 0 )