المساء اليوم - وكالات: تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا بعد كشف وزارة الخارجية الجزائرية عن منع أعوانها المعتمدين بسفارتها في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية. ويمس هذا الإجراء بصميم الممارسة الدبلوماسية، إذ تتمتع الحقيبة الدبلوماسية -وهي تعبير مجازي لمظروف أو طرد تستخدمه الدول لتبادل المراسلات الرسمية- بالحصانة الكاملة ولا يجوز تفتيشها أو حجزها وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وما يزيد الأمر تعقيدا أن وزارة الداخلية الفرنسية اتخذت هذا الإجراء من دون علم الخارجية الفرنسية ومن دون إشعار رسمي، وهذا دفع الجزائر لاستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي مرتين والتهديد باللجوء للأمم المتحدة. وإزاء توسع العراقيل لتشمل نطاقا أوسع، لم تكتف الجزائر بالاحتجاجات الدبلوماسية، بل ردت بالمثل عبر استرجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت تستفيد منها السفارة الفرنسية. وتسير العلاقات الجزائرية الفرنسية من سيء إلى أسوأ، وهي مرشحة لمزيد من التصعيد في مقبل الأيام، حيث لم تنفع مختلف وسائل التهدئة من أجل إعادة العلاقات إلى سابق عهدها.