حزب الجمهوريين الفرنسي يثير غضب الجزائريين بعد تدوينة حول “الممتلكات” الجزائرية

تسببت تغريدة للحزب الجمهوري في فرنسا، تعليقا على تقديم الجزائر لباريس قائمة بالممتلكات منذ الحقبة الاستعمارية من أجل استعادتها في إطار عمل لجنة مشتركة للذاكرة، في جدل كبير في البلاد وصداما على وسائل التواصل الاجتماعي مع اليسار الحاكم.

ونشر الحزب الجمهوري اليميني، الخميس، تغريدة على منصة “إكس” موجهة للجزائر تقول “يجب أن تستعيدوا كل شيء، الجيد والسيئ: المجرمون، الجانحون، المهاجرون غير الشرعيين”.

وبعد التغريدة سرعان ما كتب القيادي في الحزب، إريك سيوتي، في تغريدة أيضا “دعونا نرسل أيضا إلى الجزائر قائمة المجرمين الذين يجب عليهم إعادتهم إلى الوطن”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجزائر على التغريدة.

وتعرضت رسالة الجمهوريين لانتقادات حادة في الداخل الفرنسي، وأعلن النائب الاشتراكي، آرثر ديلابورت، أنه أبلغ عن التغريدة “للتحريض على الكراهية والعنصرية”.

وكتب زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور “هكذا يتحول موضوع جدي، وهو رد الممتلكات من حقبة الاستعمار، إلى رسالة تهدف إلى إثارة الكراهية”.

وانتقد أنطوان ليومين التغريدة وكتب موجها خطابه للجمهوريين “اتركونا في سلام من قصصكم عن العنصريين القدامى”، فيما اعتبر زميله إيمانويل فرنانديز، أن الجمهوريين “لا يستحقون اسمهم”.

ولم يكن اليسار الوحيد الذي رد على هذه الرسالة من الجمهوريين. وكتب كزافييه برتراند، الذي نأى بنفسه عن حزب الجمهوريين في إقليم “فرنسا العليا” رغم أنه لايزال عضوا فيه  “أدين بشدة هذه التغريدة التي لا تعكس قيم أو تاريخ الجمهوريين”.

وأضاف “لا توجد حسابات انتخابية تسمح لنا بإهانة بلد وشعبه، مهما كانت الاختلافات بيننا”، داعيا إلى “سحب” التغريدة.

وقدمت الجزائر قائمة بالممتلكات التي تحتفظ بها فرنسا منذ الحقبة الاستعمارية من أجل استعادتها في إطار عمل لجنة مشتركة للذاكرة للنظر في تلك الفترة التاريخية، بحسب بيان أصدرته هذه اللجنة الاثنين.

ووافقت اللجنة الفرنسية “بالإجماع” على هذا الطلب “والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن”.

وعقدت اللجنة منذ تأسيسها في 2022 خمسة لقاءات بمشاركة عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل “النظر معا في تلك الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.