رغم عجز وزراء عن تدبير قطاعاتهم.. الحكومة تنفي أي تعديل وزاري مُرتقب

المساء اليوم – هيأة التحرير:

رغم نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس أمس الخميس، أي احتمال لتعديل حكومي مرتقب، إلاَّ أن نبرة العجز الأقرب لليأس التي تُصدرها حكومة عزيز أخنوش للمغاربة، قد تُعجل بتغيير حكومي، خصوصاً في ظل الوضع الصعب والمأزوم التي تعيشه بعض القطاعات الحيوية إذا لم يكن أغلبها، ولهيب الأسعار الذي فرضته الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها التدابير الخاصة بجائحة (كوفيد-19).

وحسب مصادر تحدثت لـ“المساء اليوم”، فإن بعض وزراء حكومة أخنوش “لازالوا وزراء هواة”، إذ أن جزءاً ليس بالهين من وزراء الفريق الحكومي لا زال خارج نطاق الخدمة ومجهولين لقطاع كبير من المواطنين، ناهيك عن عجزهم تدبير القطاعات التي يحملون حقائبها.

وكانت أنباء قد ترددت في كواليس الصالونات السياسية عن احتمال حدوث تعديل وزاري وشيك، سيشمل ما بين ستة وثمانية وزراء، وأن التعديل لن يقتصر على الوزارات الجديدة والصغيرة، بل يُنتظر أن يشمل وزارات كبرى منها وزارات سيادة بذريعة أنها تتحرك أحياناً ضد خارطة الطريق الحكومية، أو بسبب ضعفهم في التواصل مع المواطنين، والبطء الشديد في تقدم بعض المشاريع، وعدم التفاعل مع التحديات والإكراهات الحالية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار.

ومن بين الأسماء التي طُرحت في هذا التغيير عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياض، محمد بن عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.

ويعيش المغرب على إيقاع استياء شعبي حول أداء الحكومة وعدم تعاملها الجدي مع الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، ولامبالاتها إزاء تطلعات المغاربة لتدبير أحسن للأزمات والنجاعة والفعالية والسرعة في التنفيذ، في ظل تحالف حكومي منسجم وعمل مشترك ومتابعة للملفات بشكل دقيق.

وجاءت الحكومة التي شكلتها أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” وا”لاستقلال”، بكثير من الوعود إلى المغاربة خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية والأجور وخلق مناصب شغل، لكن الأداء الحكومي وبعد أكثر من 6  أشهر يبدو مُحبطاً لعامة المغاربة، خصوصاً أمام عجز حكومة أخنوش عن إيجاد حلول فورية وناجعة لقطاعات تضرررت كثيراً جراء الجائحة الوبائية والحرب في أوكرانيا، والتخفيف من وطأة الأعباء الحياتية للمواطن البسيط.