المساء اليوم - متابعات تقدمت جمعية ربيع السينما بشكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ضد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومدير المركز السينمائي المغربي، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، متهمة إياهم بالتورط في “خروقات تمس الأخلاق العامة وتخالف القوانين المؤطرة للعمل الثقافي والإعلامي”. وأفادت الجمعية في بلاغ بأنها وجهت كذلك ملتمسا إلى رئيس الحكومة دعت فيه إلى إقالة الوزير ومدير المركز السينمائي وإحالتهما على القضاء، بسبب ما وصفته بـ“تجاوزات موثقة تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وحملت الجمعية المركز السينمائي المغربي مسؤولية “منح تراخيص لإنتاج أفلام تتضمن مشاهد وإيحاءات تخدش الحياء العام وتمس منظومة القيم”، مشيرة بالخصوص إلى فيلم أزرق القفطان وأعمال أخرى “صُوّرت في أماكن عمومية دون احترام للضوابط القانونية”، مثل فيلم على الهامش. كما انتقدت الوزارة الوصية على القطاع، معتبرة أنها “ساهمت في دعم محتوى غير أخلاقي” من خلال تمويل مهرجانات فنية تضمنّت ـ حسب قولها ـ “مشاهد وألفاظا غير لائقة وترويجا لسلوكيات تتنافى مع القيم المغربية”، واستشهدت في هذا الإطار بـحادثة سهرة مغني الراب “طوطو” خلال مهرجان موازين. وفي السياق ذاته، عبّرت الجمعية عن استغرابها من قرار الهاكا حفظ ما يقارب 190 شكاية كانت موجّهة ضد القناة الثانية بعد بثها السهرة المذكورة، معتبرة أن الهيئة “اعتمدت معايير أجنبية لا تراعي الخصوصية الوطنية، من خلال تبني إشارات عمرية مستوردة لا تنسجم مع التشريعات المغربية ولا مع دور المرفق العمومي في حماية الذوق العام”. وربطت الجمعية هذه الخطوة بالتوجيهات الملكية الأخيرة التي شدد فيها الملك على ضرورة التزام المسؤولين بالنزاهة وتحمّل الأمانة الملقاة على عاتقهم في خدمة الصالح العام، مؤكدة أن “تجاهل هذه التوجيهات يُعد إخلالا أخلاقيا وإداريا يستوجب المحاسبة”. واستندت الشكاية إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها الفصل 36 من الدستور، والفصل 483 من القانون الجنائي، والقانون 77.03 المنظم للاتصال السمعي البصري، والقانون 54.19 المتعلق بالمرافق العمومية، والقانون 18.23 الخاص بالمركز السينمائي المغربي. كما تساءلت الجمعية عن “كيفية مطالبة مؤسسات الدولة المواطنين بالالتزام بالقانون، في الوقت الذي تُرخص فيه هي نفسها لأعمال تمس الأخلاق العامة وتمتهن كرامة المرأة والطفل، بل وتدعمها من المال العام”. وختمت جمعية ربيع السينما بلاغها بالدعوة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في هذه الاتهامات، مؤكدة أن “استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة المغرب في الخارج ويقوض المجهودات المبذولة في تعزيز القيم الوطنية وصون هوية المجتمع”.