المساء اليوم - طنجة: حسمت سلطات طنجة في إشكالية ملف "حومة الشوك" بشكل نهائي، حيث أكدت أنه لن يتم التخلي عن السكان، وأنه سيتم الوصول إلى حل لهذه المعضلة في وقت قريب. وكان عشرات الآلاف من سكان هذا الحي وجدوا أنفسهم أمام دعاوى قضائية بالإفراغ رفعتها ضدهم شركة عقارية مملوكة لمغاربة ومواطن فرنسي من ديانة يهودية. وأدى هذا المعطى إلى تناسل شائعات كثيرة تفيد بكون يهود عائدين من إسرائيل يريدون إفراغ الحي من السكان، وهي شائعات انتشرت للتغطية على الشبكات المافيوزية التي هيمنت على هذه الأرض وجزأتها عشوائيا وباعتها بطرق غير قانونية. وتفيد معطيات مؤكدة أن العقار المذكور المملوك لشركة "الشرف إيموبيليي"، موزع على 3 أشخاص، الأول هو ألبير بومندل، وهو مواطن فرنسي يهودي الديانة ويملك نصف أسهم الشركة، فيما تعود 30% لورثة محمد الأربعي و20% لورثة علال البختي. ووفق هذه المعطيات فإن المواطن الفرنسي اليهودي لم يظهر له أثر منذ ثمانينات القرن المنصرم، لا هو ولا ورثته، خاصة وأنه كان متقدما في السن، مما يرجح معه أنه لم يعد له أية علاقة بالعقار المذكور، إلاّ في حال ظهور أحد ورثته ومطالبته بنسبته في العقار بشكل قانوني. وبحسب وثائق الدعوى المعروضة على المحكمة، فإن الشكاية رفعها ورثة كل من محمد الأربعي وعلال البختي، ولا علاقة لها بالفرنسي اليهودي الديانة ولا بورثته بهذا الملف، وأن الذين يروجون ليهود إسرائيل يهدفون فقط إلى تأجيج مشاعر السكان نحو وجهة مختلفة تماما عن الوجهة التي تسببت في معاناتهم. وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المحلية سلمت لساكنة الحي المذكور شواهد إدارية، منذ التسعينيات، خولت لهم الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وهذا اعتراف رسمي وإداري بتواجد أزيد من 1500 عائلة على الأرض منذ ما يزيد عن 30 سنة. وكشفت المصادر نفسها أن تعليمات مركزية صدرت لسلطات ولاية طنجة من أجل البحث عن حلول واقعية لهذا النزاع، ذو طبيعة عقارية، وفق مقاربة تضع في المرتبة الأولى الحفاظ على مصالح ساكنة المنطقة، وضمان استقرارهم وتواجدهم بالعقار المذكور. وشددت المصادر نفسها أن سلطات ولاية طنجة منكبة على إيجاد حل مرض لجميع الأطراف في الأيام القليلة المقبلة، مشددة أن أسلوب الوضوح والتعقل الذي تنهجه سلطات ولاية طنجة هو السبيل الوحيد لإنصاف ساكنة الحي المذكور.