المساء اليوم:
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة رسوماً حمائية نهائية لمكافحة الإغراق تجاوزت 84% على واردات المغرب من صفائح الصلب المدرفلة على البارد من مصر، بعد تحقيق استمر 18 شهراً، وفقاً لبيانات رسمية.
وأنهت السلطات المغربية التحقيق الذي بدأ في أكتوبر 2024 بشأن واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري، المعروفة تجارياً باسم “الصاج البارد”، مؤكدة وجود علاقة سببية بين الواردات المصرية والتهديد الذي تعرض له قطاع الإنتاج الوطني المغربي.
وقررت وزارة الصناعة المغربية فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 60.4% على منتجات مجموعة “قنديل للصلب” المصرية والشركات المرتبطة بها، والتي تضم “العبور للصناعات المعدنية” و”جلفا ميتال” و”كاما للطلاء وتشغيل المعادن”، بينما بلغت الرسوم 84.39% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين.
وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، إن نسب الرسوم التي فرضها المغرب مرتفعة للغاية، وستحرم المنتجات المصرية من المنافسة داخل السوق المغربية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن متوسط سعر تصدير الصاج البارد المصري يبلغ نحو 500 دولار للطن، ومع إضافة رسوم مكافحة الإغراق لن يتمكن المنتج المصري من المنافسة مرة أخرى في السوق المغربية.
وأضاف أن إجمالي صادرات مصر من لفائف الصلب المدرفلة على البارد إلى مختلف الأسواق العالمية بلغ نحو 220 ألف طن خلال العام الماضي، وهو مستوى يقترب من صادرات عام 2024.
في المقابل، تتراوح الأسعار العالمية الحالية للفائف الصاج المدرفلة على البارد بين 550 و560 دولاراً للطن، وفقاً لبيانات بورصة لندن للمعادن.
قال مصدر في القطاع، إن وزارة الصناعة المغربية خاطبت جميع منتجي ومصدري الصاج البارد في مصر خلال التحقيق، لكن مجموعة “قنديل للصلب” كانت الشركة الوحيدة التي تعاونت مع السلطات المغربية وقدمت البيانات والمستندات المطلوبة، باعتبارها المصدر المصري الوحيد للمنتج إلى السوق المغربية، بينما لم يتعاون باقي المنتجين لاهتمامهم بأسواق أخرى.
وأوضح المصدر أن تعاون “قنديل” انعكس على احتساب هامش الإغراق الخاص بها، بينما اعتمدت السلطات المغربية على “أفضل المعلومات المتاحة” في احتساب هوامش الإغراق لبقية المصدرين، ما أدى إلى فرض الرسوم الأعلى عليهم.
وقال إن نسب الرسوم غير طبيعية ومرتفعة بصورة كبيرة، موضحاً أن معظم صادرات مصر من الصاج البارد تتجه إلى أسواق الاتحاد الأوربي، ثم اليابان، بينما تستحوذ بعض الأسواق العربية والأفريقية وبينهم المغرب على كميات أقل.
وأظهرت البيانات التي اعتمدت عليها التحقيقات المغربية، ارتفاع صادرات مصر من لفائف الصلب المدرفلة على البارد بصورة كبيرة، إذ سجلت نمواً بنسبة 343% خلال عامي 2022 و2023.
كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 290% مقارنة بالإنتاج الوطني المغربي خلال الفترة بين أعوام 2020 و2023، وبنسبة 324% مقارنة بالاستهلاك المحلي المغربي خلال الفترة نفسها.
وشملت التحقيقات واردات المغرب خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، بينما جرى تحليل مؤشرات الضرر التي لحقت بالصناعة المغربية خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 حتى يونيو 2024.
وشمل التحقيق واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد، أو ما يعرف تجارياً بـ”الصاج البارد”، والذي يدخل في تصنيع الأجهزة المنزلية، ومعدات التكييف، والهياكل المعدنية، والأنابيب، ومواد البناء، والعبوات المعدنية، وعدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى.
وخلصت السلطات المغربية إلى أن قطاع الإنتاج المحلي سجل تراجعاً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، معتبرة أن الواردات المصرية المغرقة كانت السبب الرئيسي في التهديد بإلحاق ضرر مهم بالصناعة الوطنية، دون ثبوت وجود عوامل أخرى ذات تأثير أكبر.
وجاء القرار بعد موافقة لجنة مراقبة الواردات المغربية، التي أوصت خلال اجتماعها المنعقد في 10 أبريل 2026 بفرض الرسوم النهائية استناداً إلى نتائج التحقيق، لتدخل الإجراءات حيز التنفيذ على واردات الصاج البارد المصري.