متهم بالتبذير وسوء التسيير: محاسبة عسيرة لعمدة طنجة في دورة يوليوز

المساء اليوم – طنجة:

عاش عمدة طنجة، منير الليموري، لحظات عصيبة خلال دورة يوليوز للجماعة الحضرية، المنعقدة أمس الخميس، حيث تلقى اتهامات صريحة في عدد من الملفات الخطيرة، من بينها تبذير المال العام وسوء التسيير ومحاولة تفضيل شركات معينة للفوز بصفقات دسمة.

غير أن أخطر اتهام وجه للعمدة الليموري، هو محاولة توريط والي طنجة، يونس التازي، في صفقة تتعلق بمحاولة تفويت المزيد من الامتيازات الريعية لشركة “صوماجيك” التي يديرها المهدي بوهريز، نجل بارون السياسة شبه المعتزل، محمد بوهريز.

ووجه فريق التجمع الوطني للأحرار اتهامات صريحة ومباشرة للعمدة الليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في عدد من الملفات الخطيرة، من بينها تورطه في فضيحة سوق الأضاحي، والتي أثارت سخطا كبيرا بين السكان وتتطلب محاسبة صارمة من الأجهزة المعنية.

ويتهم العمدة بتبديد أموال عمومية في سوق الأضاحي بعد تفويت الصفقة من دون فتح طلبات عروض، واستفادة شخص معين من الصفقة وقيام الجماعة الحضرية بتجهيز السوق بالماء والكهرباء من دون الحصول على درهم واحد من المداخيل.

ويعتبر هذا الملف على قدر كبير من الغرابة لأنه لأول مرة في تاريخ المجالس المنتخبة بالمغرب يتم تجهيز سوق لشخص مفضل عند العمدة من دون أداء أي سنتيم لصندوق الجماعة.

وقال عبد الواحد بولعيش، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال دورة الخميس، إنه تم الاتفاق في لجنة المالية بالجماعة على أن أن يكون هناك دفتر تحملات حتى لا يعطى تدبير سوق المواشي لنفس الشخص كل سنة، وهو ما لم يتم العمل به، وتم تسليم السوق لأحد الأشخاص من أجل تدبيره.

وأشار بولعيش إلى أن الشخص الذي حصل على امتياز تدبير سوق الماشية تحصل على أموال طائلة من الكسابة بالسوق قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى “ليلة الثمانين مليون سنتيم”..!

وأضاف بولعيش أن الجميع يعرف مصير الأموال التي تحصل عليها الشخص المحظوظ، والتي لم يدخل منها أي درهم لصندوق الجماعة، على الرغم من أنه تم تجهيز وإعداد السوق من المال العام للجماعة، وهذا ما اعتبره رئيس فريق الأحرار يدخل في إطار “جنحة تبذير المال العام”.

كما وجه بولعيش انتقادات لاذعة للعمدة الليموري فيما يخص عملية الإعداد في الكواليس لتمرير صفقة على المقاس لشركة معينة تقوم حاليا بتدبير قطاع مستودعات السيارات بالمدينة.

ورغم أن بولعيش لم يشر لهذه الشركة بالإسم، إلا أنه بدا واضحا أن الأمر يتعلق بشركة “صوماحيك”، التي تعمل حاليا على الفوز بصفقة تدبير شؤون المحجز البلدي أيضا، علما أن الجماعة الحضرية لا تستفيد من أي درهم من وراء استغلال “باركينات” طنجة.

وأشار بولعيش إلى نقطة على قدر كبير من الخطورة، وهي محاولة البعض الحديث عن اسم والي طنجة يونس التازي واعتباره مواليا لتمرير هذه الصفقة لشركة صوماجيك. وقال بولعيش مخاطبا العمدة “نرجو التوقف عن حشر اسم الوالي في هذا الموضوع. فكلنا نعرف صرامته ونزاهته”.

يذكر أن المحجز البلدي يدر حاليا مبلغا يقارب المليار سنتيم سنويا على صندوق الجماعة، في الوقت الذي تقول شركة “صوماجيك” إنها ستضع ربع هذا المبلغ فقط في صندوق الجماعة، بينما ستحتفظ بالباقي لنفسها..!

وكانت شركة “صوماجيك” حصلت على صفقة تدبير مستودعات السيارات بالمدينة بعد صراع شرس مع فعاليات المجتمع المدني، وأغلب هذه المستودعات توجد حاليا في وضعية كارثية وتفتقر للنظافة ودورات المياه، كما أن طرق تدبيرها المالي تشوبها اختلالات كبيرة تتطلب تدخلا مباشرا من أجهزة المحاسبة التابعة لوزارة الداخلية.

يذكر أن دورة يوليوز للجماعة الحضرية تأتي في وقت يحاول فيه عمدة طنجة الخروج من عدد من الفضائح المدوية، من بينها الترخيص لاستكمال بناء عمارة كان الوالي السابق لطنجة، محمد مهيدية، أمر بوقف الأشغال بها نظرا لخرقها القانون، بالإضافة إلى فضائح أخرى كثيرة اقترفها العمدة منذ توليه هذا المنصب في ظروف وملابسات لا يزال سكان طنجة يحاولون فهمها.

كما اقترف الليموري فضيحة مدوية عندما أصدر بلاغا عنتريا هاجم فيه وسائل الإعلام التي انتقدت طرق تدبير قطاع النظافة خلال أيام عيد الأضحى، ووصف عمل الصحافة بأنه “تضليل وتسفيه”.

ويرى الكثير من المتتبعين لمسار الليموري في التسيير أنه كان يستحق تفعيل مسطرة العزل في حقه لأسباب مرتبطة باقترافه فضائح كثيرة، غير أنه لا يزال حتى الآن يتصرف في طنجة كما يتصرف فيل هائج في متحف قش.

وكان عمدة طنجة عضوا بغرفة الصناعة التقليدية وصاحب ورشة لإصلاح وصنع الأحذية التقليدية، قبل أن يجد نفسه فجأة عمدة على طنجة بعد انتخابات شتنبر 2021.