المساء اليوم - متابعات أصدر محكمة الاستئناف الإدارية بباريس حكما جديدا لصالح ضابط شرطة أبلغ عن أعمال عنصرية وسوء معاملة . القرار القضائي أدان الدولة الفرنسية بتهمة فرض عقوبات غير مشروعة على هذا المسؤول، الذي قام بالتبليغ عن وجود تعامل عنصري داخل أقسام الشرطة. وتتعلق القضية بالعميد عمار بن محمد، الذي كشف علنا في عام 2020، عن وجود "أكثر من ألف متهم" تعرضوا لإهانات وتعليقات عنصرية وسوء معاملة للسجناء الموقوفين رهن الحراسة النظرية، من بعض زملائه بين عامي 2018 و 2019. وبعد إبلاغه بهذه الوقائع داخليا، خضع لعدة عقوبات تأديبية. هذا وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، يوم الأربعاء الماضي، إلغاء الإنذار والتوبيخ، مُقررة أن هذه العقوبات "غير مبررة بعوامل موضوعية لا علاقة لها بصفات شرطي بلغ عن مخالفات". وأُمرت الدولة بدفع تعويض قدره 1500 يورو له لتغطية التكاليف القانونية. و ليست هذه المرة الأولى التي تُلغي فيها المحكمة الإدارية عقوبة فُرضت على هذا الشرطي. بالنسبة لمحاميه، يُعد هذا القرار انتصارا جديدا، سلّط الضوء على حقيقة رئيسية من جلسة الاستماع: فلأول مرة، "صرح المدعي العام بأن عمار بن محمد كان يتعرض لمضايقات أخلاقية من رؤسائه". وأضاف محاميه،ان المسار الناجح لهذا الشرطي يتناقض مع نتائج الإجراءات الجنائية التي اتخذت في حقه. حيث كان التحقيق الأولي قد رفض البث في مزاعم ضابط الشرطة بسوء المعاملة والعنصرية في يناير 2022. وبالإضافة إلى ذلك، حسب المحامي، فإن قاضي التحقيق المسؤول عن القضية الجنائية المتعلقة بالتحرش المعنوي "يرفض إجراء تحقيق سليم"، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات باعتباره وسيلة لحماية المؤسسة.