المساء اليوم - تطوان: للمرة الثانية في ظرف شهر، تحل لجنة تحقيق وزارية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، للتحقيق فيما يجري بهذه الجامعة، التي سبق أن تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب مزاعم حول توظيفات مشبوهة ومحسوبية في التسجيل بأسلاك الماستر والدكتوراه وأشياء أخرى. وتبدأ اللجنة الوزارية، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، والتي تحوم شبهات حولها في مجالات تهم التوظيفات المشبوهة والتسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه. كما يرتقب أن تزور اللجنة عددا من الكليات المرتبطة بجامعة عبد المالك السعدي، وهو ما يعني أن اللجنة الحالية ستوسع مجال تحقيقاتها بعد الزيارة التي كانت قد قامت بها لجنة وزارية مشابهة قبل حوالي شهر. وتقول مصادر مطلعة لموقع المساء اليوم إن اللجنة الحالية أعدت ملفات متكاملة حول الخروقات بهذه الجامعة بعد زيارتها الأولى، وأن الأمر قد ينتج عنه "زلزال" بعد الكشف عما يجري بالجامعة على مدى السنوات الماضية. وحسب هذه المصادر فإن اللجنة الوزارية ستزور تطوان بعد ذلك، حيث توجد كليات الحقوق والآداب والعلوم وكليات أخرى، خصوصا في ظل أحاديث متواترة عن توظيفات مشبوهة سواء في مجال التدريس أو في مجال الوظيفة الإدارية بدواليب الجامعة. وكانت وزارة التعليم العالي توصلت في وقت سابق بشكايات تهم التوظيفات المشبوهة والفوضى في التسجيل بأسلاك الماستر والدكتوراه. كما تضمنت هذه الشكايات معطيات دقيقة لحالات تهم توظيفات غير قانونية لم تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنها لك تحترم قواعد الكفاءة المعمول بها في هذا المجال، وقد تكون هناك أشياء أخطر. وكان أحد برلمانيي إقليم تطوان أثار في وقت سابق موضوع التوظيفات المشبوهة في جامعة عبد المالك السعدي، وقدم ملفات حول الموضوع لوزير التعليم عبد اللطيف ميراوي، والتي يفترض أنها تضمنت معلومات دقيقة تهم بالخصوص الفترة الحالية من رئاسة الجامعة. وتقول مصادر مطلعة إن جامعة عبد المالك السعدي تعيش منذ عدة سنوات وضعا غير مسبوق، وأن التحقيقات الحالية ستكشف عن كثير من الخبايا التي قد تؤدي إلى إلغاء عدد من التوظيفات ومتابعة المتورطين قضائيا وعزل البعض من الوظيفة العمومية نهائيا.