مستودع السيارات في “كابو نيغرو”: مداخيل غير مشروعة للجماعة واستفزاز للمواطنين

المساء اليوم:

وسط كم كبير من التناقضات القانونية، يشهد شاطئ كابونيغرو بجماعة مرتيل فوضى غير مسبوقة في استغلال مرأب السيارات الوحيد المحاذي للشاطئ.

وتحول هذا الفضاء العمومي إلى فضاء خاص يتم احتكاره لفرض رسوم غير قانونية تصل أحيانا إلى 10 دراهم، رغم أن الفضاء مجاني بطبيعته.

والمثير أن العقار لا يدخل ضمن الأملاك الجماعية المسجلة في الرسم العقاري، وهو ما يجعل أي تدخل للجماعة في الملف بمثابة انتهاكا للقانون وانعدام صفة.

جماعة مرتيل لم تكتف بالتغاضي عن هذه الفوضى، بل أدرجت في ميزانيتها لسنة 2022 ما يقارب 100 ألف درهم كمداخيل متأتية من موقف كابونيغرو، مع أن الجماعة لا تملك أي صفة قانونية للتصرف في العقار، الذي تقول مصادر مطلعة إنه مملوك، في الأصل، لمجموعة استثمارية خاصة.

وتكشف عملية استخلاص إيرادات هذا “المستودع” عن كون الجماعة لم تكن مجرد ضحية التباس قانوني، بل أصبحت طرفا مباشرا في شرعنة إيرادات غير مشروعة، ما يفتح الباب أمام مساءلة القابض الجماعي الذي قبل هذه المداخيل، والرئيس الذي أقدم على توريط المؤسسة في استغلال ملك الغير.

ويقول مطلعون على خبايا الملف إنه حتى لو حاول البعض تبرير هذه الأفعال بحديث عن دفتر تحملات أو صفقات بالتراضي، فإن الواقع يثبت العكس، لأن الجماعة لا تملك الحق في إدراج العقار ضمن مواردها، وأي إيراد يتم إيداعه في صندوقها يمثل خرقا للمساطر الجبائية وتعديا على الملكية الخاصة، وهو ما تحميه المواد 35 و36 من الدستور المغربي، ويجرمه القانون المدني في نصوصه المتعلقة بحماية الملكية والتصرف في ممتلكات الغير.

كما أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية، تضيف نفس المصادر، يحدد بدقة الموارد التي يمكن للجماعة إدارتها والإجراءات الواجب اتباعها، وهو ما يجعل إدراج عوائد عقار خاص في الميزانية بلا سند قانوني عملاً مشوباً بالبطلان.

عدد من أبناء المنطقة عبّروا عن استيائهم من هذه الممارسات، معتبرين أن ممتلكاتهم تستغل بطرق غير مشروعة، في حين لا الجماعة تستفيد بشكل قانوني، ولا الدولة تتحصل على ضرائبها، بينما المالك الأصلي يُحرم من حقه الطبيعي في استغلال ملكه.

وتتزايد التساؤلات حول كيفية سماح القابض الجماعي بقبول هذه المداخيل، وكيف تجرأ الرئيس على التحكم في ملك الغير بدون أي سند قانوني أو قضائي، ما يضع هذه التجاوزات تحت طائلة المسؤولية المباشرة.

هذا الوضع الذي وصفه البعض بـ”الكريساج في واضحة النهار” لا يكشف فقط عن عجز السلطات الإقليمية في التدخل لوقف الإتاوات، بل يفضح خللاً بنيويا في تدبير الجماعة، إذ تتصرف في ملكية ليست لها، وتبرر تجاوزها بمساطر إدارية لا تنطبق على العقار موضوع النزاع، كما أن أصل القضية ليس في غياب دفتر التحملات أو السمسرة العمومية، بل في انعدام الشرعية من الأساس، ما يجعل أي محاولة لتبرير هذا الوضع قانونيا أو إداريا مرفوضة، ويضع مسؤولية التجاوزات على عاتق القابض الجماعي ورئيس الجماعة.