مظاهرات في عواصم عالمية احتجاجا على مهاجمة إسرائيل لأسطول الصمود

المساء اليوم – وكالات:

خرجت، اليوم الجمعة، مظاهرة كبرى في العاصمة الماليزية تنديدا باعتراض أسطول الصمود واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووقعت مشادات بين الشرطة الماليزية والمتظاهرين قرب السفارة الأميركية في كوالالمبور.

وفي أيرلندا من المقرر أن يعقد -اليوم الجمعة- وزير الخارجية سايمون هاريس اجتماعا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين لمتابعة تطورات أسطول الصمود العالمي.

وأكد هاريس أن سلامة ورفاهية المواطنين الأيرلنديين ستكون على رأس أولويات الحكومة، ومن المعلوم أن نحو 22 ناشطا أيرلنديا من بين المشاركين بالأسطول العالمي.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت نحو 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أمس، واعتقلت النشطاء الموجودين على متنها.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن السلطات قررت بدء ترحيل من يوقعون على أوامر الترحيل من نشطاء أسطول الصمود إلى أوروبا.

وفي اليونان، قرر عمال ميناء بيرايوس في العاصمة أثينا الإضراب لمدة 24 ساعة للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود.
وقد أدان بيان أصدره اتحاد عمال الميناء الهجومَ الإسرائيلي على الأسطول أثناء توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وأكد البيان أن إسرائيل اعتقلت طواقم السفن -وبينهم يونانيون- بهجوم عسكري وقطعت الاتصال معهم، من أجل منع وصول الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية وتجويع وحصار.

وحمّل اتحاد عمال الميناء الحكومةَ “ليس فقط لتقصيرها في حماية اليونانيين المشاركين في الأسطول، بل أيضا لحفاظها على علاقات إستراتيجية مع دولة إسرائيل المجرمة، كسابقاتها من الحكومات”.

وفي الوقت ذاته، شهدت إيطاليا اليوم إضرابا عاما عن العمل يشمل القطاعين العام والخاص، دعا إليه الاتحاد العام للعمل وعدد من النقابات الشعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونشطاء أسطول الصمود. كما شهدت عدة مدن مظاهرات داعمة لفلسطين ومنددة باعتراض أسطول الصمود من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال الناشطين المشاركين فيه.

وكان وزير النقل الإيطالي قد هدد باتخاذ إجراءات عقابية بحق المضربين، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد الضغط الشعبي والنقابي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد العمال الإيطالي ماوريتسيو لانديني أن إضرابهم مشروع ودستوري، وذلك ردا على انتقادات أعضاء الحكومة لعدم إعلان الإضراب قبل المدة القانونية اللازمة.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )