المساء اليوم - الرباط: صادق مجلس النواب أمس الخميس 25 يوليوز بالإجماع في قراءة ثانية خلال جلسة تشريعية، على مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ليستكمل هذا المقترح مساطره التشريعية، قبل نشره في الجريدة الرسمية، وليصبح ساري المفعول. ويتعلق الأمر بمقترح قانون، ذو طابع اجتماعي وإنساني، أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، بعد أن انبثق عن أربعة مقترحات قوانين، ترمي في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين. وقالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، جاءت انطلاقا من الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع العام بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها، مؤكدة على أن ورش الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام وانشغال بالغين لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من منطلق حرص جلالته على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم الاجتماعي. وسيمكن هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة. كما سيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية. وجاءت هذه المصادقة انطلاقا من حرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان الذي يتطلبه مصاريف مالية ضخمة، ناهيك عن الإنهاك الأسري الذي يتسبب فيه، ومنها أيضا داء الزهايمر الذي أدرج ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف. وجاء المقترح بإجراءات اجتماعية أخرى، تمثلت في حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.