المساء اليوم: ألقى المغرب مسؤولية الصعوبات التي يواجهها في إعادة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة على عاتق الدول الأوروبية. وأبدى المغرب استعداده لاستقبال هؤلاء المهاجرين، منتقدا في الوقت ذاته من يجعلون من قضية الهجرة موضوعا "يخضع لحسابات سياسية". تأتي هذه التصريحات في وقت تجدد فيه الجدل في فرنسا حول مسألة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وذلك عقب اعتقال مواطن مغربي في سبتمبر يشتبه في تورطه بقتل طالبة، علما أنه كان من المفترض أن يغادر الأراضي الفرنسية. وفي هذا السياق، وجهت اتهامات إلى المغرب بالتأخر في منح تصريح عبور يسمح بترحيل المشتبه به. وصرح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، قائلا: "المغرب مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت أنه مغربي وغادر من التراب المغربي". وأضاف متسائلا: "المغرب مستعد، لكن هل الطرف الآخر قادر على القيام بذلك؟". جدير بالذكر أن المشتبه به الرئيسي في قتل الطالبة البالغة من العمر 19 عاما، والتي عثر على جثتها مدفونة في غابة بباريس، قد تم توقيفه في سويسرا. وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاما، وكان قد أدين سابقا عام 2021 بتهمة الاغتصاب. ووفقا لمصادر قضائية فرنسية، لم تستجب السلطات المغربية لطلبات من فرنسا للمصادقة على تصريح مرور قنصلي. غير أن المغرب أكد أن الطلب لم يصدر عن الجهة المختصة في فرنسا. وأوضح وزير الخارجية المغربي قائلا: "إذا كان المهاجر لا يعود، فليس ذلك بسبب المغرب، بل بسبب تعقيدات لدى الطرف الآخر"، داعيا إلى إيجاد حلول للثغرات في القوانين والإجراءات. كما أشار بوريطة إلى وجود توجيهات واضحة للسلطات المغربية للتعاون مع فرنسا وإسبانيا لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، معتبرا أن العراقيل لم تنشأ من جانب المغرب، بل من إجراءات هاتين الدولتين. في سياق متصل، كان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، قد صرح في مطلع أكتوبر برغبته في تمديد المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين، وربط "سياسة منح التأشيرات بإصدار تصاريح المرور" القنصلية. وأشار روتايو إلى أن فرنسا "سخية جدا دون مقابل"، موضحا أنه في عام 2023، منحت المغرب 238,750 تأشيرة دخول، بينما لم تحصل سوى على "725 تصريح مرور".