صوماجيك: شبكة “مول الصباط” تزعم الحديث باسم والي طنجة لترويض لجنة التتبع

المساء اليوم – أ. فلاح:

تعيش مدينة طنجة على وقع فضيحة جديدة بسبب التحركات التي يقوم عدد من الأشخاص الذين يزعمون قربهم من والي طنجة، من أجل حماية شركة تحتكر مرائب السيارات “الباركينات” في المدينة، وتعتبر محصنة ضد المحاسبة.

وخلال الأيام الماضية، يقوم عمدة طنجة شخصيا، منير ليموري، الملقب ب”مول الصباط”، نظرا لحرفته السابقة كإسكافي، بمحاولات مستميتة من أجل حماية شركة “صوماجيك”، التي تدير شؤون المرائب العمومية بطنجة، والتي يشوب الكثير من الغموض طريقة تسييرها، وتوجه لها انتقادات حادة من طرف سكان المدينة.

ويخوض ليموري، ضمن مجموعة أشخاص أعضاء فيما يسمى “شبكة مول الصباط”، أو “شبكة السوريين”، نسبة لمكان اجتماعاتهم بفيلا بحي السوريين، حرب حياة أو موت من أجل إبعاد المستشار الجماعي عبد الواحد بولعيش عن لجنة التتبع بالجماعة الحضرية، والتي يخول لها القانون تتبع طريقة تسيير شركة “صوماجيك” لشؤون المرائب بالمدينة.

ويمنح القانون الحق للجماعة الحضرية بتشكيل لجنة من 3 أعضاء لتتبع ومراقبة عمل الشركة، غير أن مسؤولي الشركة يعبرون علنا عن انزعاجهم من اللجنة، وبالخصوص من المستشار بولعيش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يحظى بشعبية كبيرة في المدينة بفعل دفاعه المستمر عن المال العام وفضحه لبؤر الفساد.

ويوجه بولعيش انتقادات في الصميم لشركة “صوماجيك” ويطالبها بالكشف عن الأرقام الحقيقية لمعاملاتها وطرق تسييرها للمرائب وضرورة التزامها بدفتر التحملات، وهو ما جعل مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم مديرها، المهدي بوهريز، يحتمي بالعمدة وبأشخاص آخرين من أجل إبعاد “شركته” عن المحاسبة وإقصاء بولعيش عن لجنة التتبع.

والمثير أن شبكة حماية “صوماجيك” بها أشخاص يزعمون أنهم يتحدثون باسم والي الجهة، يونس التازي، والذين نقلوا عنه أنه هو من أعطى الأوامر بإبعاد المستشار عبد الواحد بولعيش عن لجنة التتبع.

ويبدو لافتا أن مسؤولا بارزا بطنجة، هو محمد العمراني، رئيس قسم الجماعات المحلية بالولاية، يعتبر محور الارتكاز في “شبكة الحماية” أو “شبكة السوريين”، والذي يحاول إعطاء الانطباع بأنه ينقل “الرسائل” مباشرة من الوالي، وأن الوالي يعتبر وجود بولعيش في اللجنة خطا أحمر.

ومن الغريب أن يتمتع العمراني بكل هذه الجرأة للحديث باسم الوالي، خصوصا في موضوع حساس يهم حماية المال العام وفرض مبدأ المراقبة، والذي ينص عليه دستور المملكة وتشدد عليه كل القوانين المتعلقة بمراقبة المال العام.

وينتظر الرأي العام بطنجة ما سيسفر عنه الاجتماع المقرر الخميس 6 فبراير لإعادة انتخاب أعضاء لجنة التتبع، بحيث أن إبعاد بولعيش سيعتبر تأكيدا فعليا بوجود “أوامر من فوق”، وهو شيء مستبعد، بالنظر لكون والي الجهة حافظ باستمرار على مسافة متساوية من الجميع، ولا يمكنه أن يتدخل في موضوع يخالف دستور المملكة.

يذكر أن شركة “صوماجيك” تحتكر تسيير المرائب وفق دفتر تحملات لا تلتزم به، كما أن هناك الكثير جدا من الخروقات الخطيرة في هذا المجال سنعود إليها في تحقيقات لاحقة.