المساء اليوم - صحف أوقفت السلطات الإسبانية، أول أمس الإثنين (20 أكتوبر)، رجل أعمال يحمل الجنسيتين الألمانية والإسبانية، بتهم غسل أموال أباطرة المخدرات المغاربة، في واحدة من أكبر القضايا الاقتصادية، التي عرفتها مليلية المحتلة في السنوات الأخيرة. وذكرت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن الحرس المدني الإسباني وجه للمشتبه فيه، البالغ من العمر 37 عاما، تهم غسل أموال ناتجة عن احتيال ضريبي سبق أن تسبب في خسائر فاقت 800 ألف أورو، من خلال التلاعب في ضريبة الإنتاج والخدمات والاستيراد. وأوضحت أن الاتهام الجديد جاء بعد مرحلة ثانية من التحقيق، كشفت عن وجود شبكة مالية منظمة استخدمها المتهم لتحويل الأموال الناتجة عن المخدرات والاحتيال إلى حسابات وشركات وهمية، بعضها يعتقد أنه مرتبط بشبكات المخدرات العابرة للمتوسط. وتابعت أن وحدة الشرطة القضائية في مليلية المحتلة، قادت بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في جزر الكناري، عملية التحقيق التي استمرت عدة أشهر، بإشراف النيابة العامة وقاضي التحقيق. وكشفت الصحيفة أن فرق التحقيق حللت كميات كبيرة من الوثائق والمعاملات البنكية والأجهزة الإلكترونية، التي صودرت أثناء إيقاف المتهم، لتكتشف سلسلة تحويلات مالية معقدة بين حسابات في مليلية المحتلة والبر الإسباني، إلى جانب عمليات نقل أموال إلى الخارج عبر وسطاء تجاريين، ما اعتبر مؤشرات واضحة على وجود نشاط لغسل الأموال، خاصة أن المتهم لجأ إلى إنشاء هياكل مالية وهمية لتضليل السلطات وتبرير مصدر الأموال. وأوضح المحققون -بحسب الصحيفة- أن المتهم قد يكون استخدم شبكة من الشركات واجهة لتحويل الأموال إلى حسابات في شبه الجزيرة الإيبيرية، أو لتسهيل مرورها عبر شركات نقل مزيفة، أو احتمال وجود متعاونين أو شركاء، كما ربطت التحقيقات جزءا من تلك التحويلات بعمليات تهريب مخدرات من السواحل المغربية إلى أوربا، ما جعل الملف يأخذ طابعا دوليا معقدا. وأشارت إلى أن أنشطة المتهم تسببت في أضرار اقتصادية مباشرة على خزينة مليلية المحتلة وعدد من الشركات المحلية، خصوصا في قطاع النقل، إذ عانى مقاولون وعمال مستقلون من تأخرا في المدفوعات وخسائر تعاقدية وانقطاع علاقات تجارية بسبب الاحتيال، ما اعتبره الحرس المدني أن هذه الأنشطة تمثل نموذجا للجريمة المالية المنظمة التي تهدد الاقتصاد المحلي وتضعف الثقة في المؤسسات الاقتصادية. ولفتت إلى أن النيابة العامة الإسبانية تواصل تحقيقاتها في القضية التي ما زالت في طي الكتمان، مع احتمال توجيه اتهامات جديدة أو تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، فيما يواصل المحققون تتبع مسار الأموال المسروقة لتحديد الجهات، التي استفادت منها. وخلصت إلى أن هذه القضية تعد من أبرز ملفات الجرائم الاقتصادية، التي شهدتها المحتلة في السنوات الأخيرة، نظرا لتشابكها بين الاحتيال الضريبي وغسل الأموال وارتباطها المحتمل بشبكات تهريب المخدرات.