المساء اليوم: مرة أخرى، وقبل أن تتدفأ مقاعد الموظفين العائدين من عطلة الصيف، تقرر الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا يومي 13 و14 شتنبر، مطالبة بوقف ما أسمته "التضييق على الحريات النقابية، وتلبية مطالب موظفي قطاع الجماعات الترابية". ويبدو أن مطالب هذا النوع من الإضرابات لا تتطلب الكثير من التبريرات لأنها لا تحتاج إلى ذلك أصلا، فالإضراب واقع مهما حدث، أما الدواعي والأسباب فمجرد تنميق إضافي لا أقل ولا أكثر. لسنا هنا نطعن في حق أي مواطن في خوض حقه الدستوري في الإضراب، لكن من حقنا أن نتساءل عن الأسباب التي تدفع إلى خوض إضراب وطني ليومين متتاليين، وفي أول شهور الدخول الاجتماعي والمهني والسياسي. والمثير أن الإضراب سيتم ليومين، الأربعاء والخميس 13 و 14 شتنبر، والكل يعرف أن هذا القطاع لا يكاد يشتغل الجمعة، بمعنى أنه بعد الإضراب لن يأتي أحد إلى العمل يوم الجمعة، ثم يأتي السبت والأحد، فيتحول الإضراب إلى عطلة مفتوحة من 5 أيام، ومباشرة بعد عطلة الصيف!! لا نعرف لماذا تصر نقابة موخاريق على إضراب ليومين، وأحيانا لثلاثة أيام، خصوصا في هذا القطاع الحساس المرتبط جذريا بالمصالح اليومية للمواطنين، وربما يكون السبب هو أن هذه النقابة تمارس استقواء غير مفهوم، ليس على الدولة، بل على المواطن البسيط! عموما، وحتى لا نستمر في شرح الواضحات، نهنئ نقابة موخاريق بالعطلة الجديدة، ونتمنى لو أن كل المنضوين في باقي النقابات المغربية يستمتعون بهذه النوع من الإضرابات المخملية والعطل المفتوحة!