المساء اليوم - حكيم. ع: كان يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 متميزا بشيئين، الأول إيجابي وهو زيارة وفد من مؤتمر عمداء مدن الولايات المتحدة للمغرب، والثاني سلبي، بل كارثي، وهو لقاء هذا الوفد بعمدة مدينة طنجة ورئيس جمعية عمداء المدن المغربية، منير ليموري، الذي تطارده فضيحة "منير مون بيبي" وفضائح أخرى كبيرة. أن يأتي وفد أمريكي بهذا المستوى إلى المغرب ويعلن عن دعم قوي ومباشر للوحدة الترابية للمملكة، فهذا في حد ذاته إنجاز مهم، لكن أن يستقبلهم شخص مورط في فضيحة، أو فضائح مجلجلة، فهذا ما لا يجب أن يحدث. صحيح أن الوفد الأمريكي، الذي يقوده رئيس مؤتمر عمداء مدن الولايات المتحدة، وعمدة مدينة كولومبوس (أوهايو)، أندرو جينتر، التقى العديد من المسؤولين المغاربة، وزار أيضا عددا من المدن المغربية، لكن هل كان من الضروري أن يلتقي بالمدعو منير ليموري، الإسكافي السابق الذي تحول إلى عمدة في ظروف غامضة، وهو أيضا السائق "الممارس" على الطريق الساحلي طنجة - سبتة والخبير في أسعار الفروماج والمورتاديلا. الوحدة الترابية للمغرب قضية جدية، بل غاية في الجدية، والموقف الأمريكي من هذه القضية الوطنية ينبغي استثماره بكل السبل الممكنة، لذلك لا نعرف من قرر برمجة لقاء الوفد الأمريكي بعمدة طنجة، الذي يوجد مستشاره الخاص في السجن، بتهم ثقيلة تهم النهش في الأعراض وإهانة واحتقار وسب النساء والقذف والتشهير في حق الصحافيين والخصوم السياسيين، وتهم أخرى ثقيلة لا نعتقد أن أحدا أخبر بها الوفد الأمريكي، وإلا فإن الوفد الأمريكي لم يكن ليقبل أصلا لقاء شخص يجر خلفه كل هذه الفضائح. منير ليموري، الذي يترأس جمعية عمداء المدن المغربية لسبب ما، شخص متواضع فكريا وذهنيا وسياسيا، كما أن واحدة من أكبر الفضائح السياسية في مجال التشهير والسب والقذف تحمل اسمه، وهي "منير مون بيبي"، بالإضافة إلى فضائح أخرى كثيرة متعلقة بالفساد ومنح رخص سكن غير قانونية وملفات أخرى كثيرة، فهل كان من اللازم أن يلتقي هذا الشخص وفدا أمريكيا رفيعا جاء ضيفا على المملكة لكي يدعم وحدتنا الترابية، ونحن نعرف قيمة الدور الأمريكي في هذا المجال..!؟ كل ما يبتغيه منير ليموري هذه الأيام هو الخروج سالما من فضائحه الكثيرة.. أولها " منير مون بيبي"، وثانيها منح شيك بدون رصيد من طرف مستشاره الخاص لفندق شهير، وثالثها تمويل مهرجان تابع لحزب "الأصالة والمعاصرة" خارج تراب طنجة، ورابعها منحه رخص سكن غير قانونية تستوجب العزل، وسادسها.. وسابعها.. وثامنها.. وتاسعها.. وعاشرها.. وفضائح أخرى كثيرة. ثم هل نحن بكل هذا الغباء لكي ندفع بإسكافي سابق وخبير في أسعار "الفروماج والمورتاديلا" اسمه منير ليموري لكي يلتقي وفدا أمريكيا رفيعا، ولحسن لحظ فإن هذا الوفد لم يكن يعرف أن مستشار رئيس عمداء المدن المغربية، المدعو (ح. م) يوجد حاليا في السجن بتهم ثقيلة لأنه سب واحتقر النساء ونهش الأعراض وهدد صحافيين واستخدم أساليب المافيا، لترهيب كل من ينتقد العمدة.. وماذا لو عرف الوفد الأمريكي، قبل اللقاء، بالتهم التي تلاحق العمدة ومستشاريه واحتقاره للنساء وتهديد الصحافيين والخصوم السياسيين، هل كان سيقبل أصلا بلقاء المدعو منير ليموري.. عمدة الصدفة الذي يشكل نكبة حقيقية في تاريخ الممارسة السياسية بالمغرب..! إن من برمجوا هذا اللقاء المهين ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة لأنه يمثل لعبا خطيرة بمصلحة البلاد، لأنه من العبث أن نضع أمام مسؤول أمريكي بارز عمدة مهددا بالعزل في أية لحظة بسبب فضائح بلا نهاية. ما جرى لم يكن ينبغي أن يحدث، وهذا الذي يسمى عمدة طنجة، أو رئيس جمعية عمداء المدن المغربية، كان يجب أن يجلس في "التوش" في انتظار التحقيق في فضائحه، وليس توريطه، بل توريط المغرب في حرج كبير غير محسوب العواقب. ولحسن الحظ أن هذا اللقاء كان بحضور منتخبين آخرين مثل عمدة الرباط، التي أضفت على اللقاء طابع الجدية، لأن ليموري قد يفهم أكثر في مقاسات الأحذية وحجم المسامير وأسعار مورتاديلا سبتة، لكن من الصعب جدا أن يتحدث في مواضيع هامة وراقية. ولكي نفهم بعض ما ينتظر ليموري نعود بضعة أيام إلى الوراء، في اجتماع حضره والي الجهة، يونس التازي، والذي ألقى كلمة عميقة طلب فيها من الفرقاء السياسيين بعض الهدوء، وبعدها تولى الوالي مباشرة تنفيذ عدد من الاختصاصات الموكولة للعمدة منير ليموري، وهو ما يعني بشكل واضح أن الوالي التازي قرر، أخيرا، بدء تنفيذ إجراءات العزل في حق العمدة، درءا للفتنة السياسية والاجتماعية التي زرعها هذا الأخير هو وعصبته، والتي كانت لها آثارها الوخيمة، ليس في المدينة فحسب، بل حتى على التحالف الحكومي على المستوى المركزي. كما أن والي جهة طنجة، بدأ مؤخرا تنفيذ عمليات هدم شاملة للمساكن والبنايات المخالفة للقانون، وهو ما يعني أن أيام العمدة صارت معدودة، لأنه لا يمكن للقانون ومنير ليموري التعايش في مدينة واحدة..!