المساء اليوم - ح. اعديل: على أعتاب السنة الجديدة، يعيش سكان طنجة على أمل تحقيق أمنية واحدة في العام الجديد 2024، وهو عزل أو استقالة عمدة المدينة منير ليموري، أو الليموني كما يسميه الطنجاويون، على اعتبار أن أعماله وسلوكاته تميل إلى الحموضة المقرفة. ويحلم سكان طنجة بأمنية كبيرة وهي أن يتحول لعمدة إلى بابا نويل في رأس السنة ويقدم هدية غالية السكان وهي إعلان استقالته، وهذا ما لن ينساه له الطنجاويون. ومنذ أن تولى ليموري هذا المنصب، بدعم قوي من حزبه "الأصالة والمعاصرة"، فإن المدينة دخلت نفقا مظلما، وزاد من ظلمته إحاطة العمدة لنفسه بمجموعة من "الرهوط" كما يسميهم السكان، ولا أحد فيهم يحظى بمثال ذرة من الاحترام. كما أن العمدة، الذي خرج بسرعة من ضائقته المالية وأنعش معمله شبه المفلس الخاص بصنع وإصلاح الأحذية، ظل يعتبر نفسه مجرد محظوظ ربح في اليانصيب الأكبر، وهذه العبارة وردت حتى على لسان قادة في حزب الأصالة والمعاصرة، الذين لا يزالون يتلكؤون في إنقاذ طنجة من الورطة التي وضعوها فيها عبر اختيارهم لهذا الشخص عمدة عليها. ومنذ الأيام الأولى التي تلت انتخابات شتنبر 2021، أحس الطنجاويون أنهم تعرضوا لمقلب كبير حين رأوا عمدة لم يسمعوا به من قبل، وعرفوا بعد ذلك أن هناك ما يشبه الانتقام من المدينة من طرف جهات ما، عبر تعيين هذا الشخص عمدة عليها، وهو ما اعتبره السكان إهانة كبيرة لهم ولمدينتهم. وكان السكان يأملون في تحقق توقعات تقول بإمكانية عزل وشيك للعمدة وانتخاب عمدة آخر يستحق هذا المنصب العام، وتم تداول عدد من الأسماء، خصوصا من داخل التحالف الثلاثي الذي يسير المدينة، الاستقلال والبام والأحرار، غير أن هذه الأمنية لم تتحقق حتى الآن. ولم يكن أحد في طنجة، وفي المغرب عموما، يسمع باسم منير ليموري، هذا الشخص الذي صار عمدة على المدينة بعد مفاوضات كارثية تلت انتخابات شتنبر 2021. فقد كان مسؤولا عن شيئين قبل ذلك، غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة ومعمله الصغير لصنع وإصلاح الأحذية، وعندما تمت تسميته عمدة وجد الناس صعوبة كبيرة في نطق اسمه.. هل هو الليموني أو الميموني أو الهمزوني..! ومنذ تنصيبه ظل الرجل ينزل من طائرة ليركب أخرى، واعتبر كثيرون ذلك انتقاما من أيام بؤس سفريات الصناعة التقليدية التي بالكاد تسمح له بالسفر عبر القطار أو الكار. ولأن حصيلة الخطايا في مجلس طنجة تصعب على العد، فإن من أبرزها الكشف عن أزيد من 50 رخصة موقعة ومختومة من العمدة، وبها مخالفات خطيرة، لذلك سارع العمدة إلى التصريح بأن التوقيعات والأختام ليست له، ووضع شكاية لدى القضاء، وإلى حد الآن لم يتم الكشف عن أي جديد في الموضوع.. وعموما فإن الكرة في يد القضاء. كما يعاني عمدة طنجة من رهاب خطير يتعلق بالخوف المرضي من نوابه، حيث يمنع النواب من دخول مكتبه خلال سفرياته، علما أنه يقضي بالخارج الكثير من الوقت، ويظل مكتبه مقفلا ومصالح المدينة مجمدة. ومؤخرا تقدم عمدة طنجة بشكاية للأمن تتعلق بسرقة محتويات من مكتبه، علما أن وثائق العمدة يجب أن تكون متاحة للجميع، ولكنه يعتبرها من أسراره الشخصية، لأسباب لا تزال غير واضحة حتى الآن على اعتبار أنه يعتقد أن هذا المنصب تلقاه هدية من جهات ما في الرباط..! ومنذ أن تولى هذا العمدة مسؤوليته، فإن الاتهامات تلاحق الجماعة في قضايا كثيرة، وهناك شبهات كثيرة تحيط بالمجلس تجعل منه مصيبة انتخابية حقيقية، ومن الصعب جرد كل فضائح المجلس، لكن يكفي الحديث عما سمي “الرخص المزورة” وعشرات الرخص الممنوحة لمقاول شهير يدعى الزويتني، وأشياء كثيرة أخرى، من بينها منح رخص مشبوهة لمدارس خاصة، واستفحال انتشار محلات "SPA", التي يعتبرها السكان أغلبها مجرد أوكار رخيصة، ويتداول السكان ما جرى في واحدة منها قرب الكورنيش وطبيعة الأشخاص الذين يوجدون على لائحة الفضيحة. وهناك الكثير من حالات الفساد في المدينة، حيث تحولت المجالس المنتخبة إلى مجرد أسواق للسمسرة والابتزاز، حيث لا يتذكر سكان طنجة مجالس بهذا السوء مرت في تاريخ المدينة. لكن عمدة طنجة لا يثير فقط غضب الطنجاويين، بل إن المرأة القوية في حزب “الأصالة والمعاصرة” وعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، عندما زارت طنجة مؤخرا، أدركت هول الكارثة التي حلت بطنجة مع عمدة مثل ليموري، وهذا ما يدركه أيضا الأمين العام للبام، عبد اللطيف وهبي، وربما لم يفت الأوان لكي يستدرك “البام” خطأه الكارثي ويعتذر لسكان طنجة عن الإهانة التي لحقت بهم عبر فرض هذا “العمدة – المصيبة” عليهم. كل هذا (وما خفي أعظم) حدث ويحدث، وكل ما يرجوه السكان اليوم هو أن يكون "بابا نوبل" متفهما ولطيفا ويحقق لهم أمنية واحدة وغالية جدا في السنة الجديدة.