المساء اليوم - الرباط: طالب العشرات من الحقوقيين والمتقاعدين المغاربة، أمس الأحد، في وقفة دعت إليها “هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب”، برفع المعاشات، وذلك في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط. وردد المشاركون شعارات تطالب بتحسين وضعهم المالي بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة. ومن بين الشعارات: “علاش جينا واحتجينا، المعيشة غالية علينا”، و”باراكا من الهشاشة”. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنصاف المتقاعدين، من قبيل: “بالعزم والإلحاح، سنواصل الكفاح”، و”هيئة المتقاعدين المدنيين تندد بالوضع المزري للمتقاعدين، وتطالب بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية”. ودعا المشاركون إلى إحداث مؤسسة تعنى بشؤونهم، والعمل على تسهيل الخدمات الموجهة لهم. وفي دجنبر الماضي، أعلنت الحكومة عزمها بدء إصلاح نظام التقاعد مطلع 2025. وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب “حان الوقت لإصلاح نظام التقاعد في المغرب، وسنعلن عن عرض الحكومة الأولي في يناير”. وتابعت “تأخرنا في إقرار الإصلاح بنحو ثلاثة أشهر، لكن الحوار الاجتماعي (يجمع الحكومة والنقابات) مكننا من ضمان ديمومة صناديق التقاعد لسنتين أو ثلاثة، بعد زيادة أجور الموظفين”. وأوضحت الوزيرة أن هناك سيناريوهات للإصلاح الممكن (لم تحددها)، “تراعي مصلحة جميع العمال ومكتسباتهم”. وفي 20 مارس الماضي، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس برنامج إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وفق مقاربة مع الشركاء الاجتماعيين من النقابات وأرباب العمل. وصادق البرلمان في يوليوز 2016، بالأغلبية على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، يتضمن رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، فضلا عن زيادة في مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد. وتسبب الإصلاح آنذاك في الكثير من الاحتجاجات من طرف النقابات. وفي ماي 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي، من تفاقم العجز المالي على مستوى أنظمة التقاعد، وهو ما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية، فيما يجري الحديث عن رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 سنة من أجل التغلب على العجز المزمن في صناديق التقاعد.