المساء اليوم – الرباط:
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة تراهن على المتصرفين والأطر الإدارية لتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأبرز أخنوش، في كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، مساء الأحد بالدار البيضاء، أن الحكومة تعمل من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية الملكية، مضيفا أن الحكومة تعول على فئة المتصرفين والأطر الإدارية من أجل مواكبة إنجاح وتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات التي تباشرها بلادنا.
وأكد أن الحكومة أوفت بوعودها المتضمنة في البرنامج الحكومي، والتي تعبر عن برامج مختلف أحزاب الأغلبية، معتبرا أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وتعمل بجدية وتضع نصب أعينها في أن يكون للتدابير الحكومية المتخذة الأثر الإيجابي المنشود على المواطنين.
واستطرد قائلا إن ذلك يتجلى من خلال تنفيذ مختلف التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة في مايتعلق بالزيادة في الأجور، تناهز قيمتها 45 مليار درهم في أفق 2026، وتنزيل الإِجراء المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، ومواصلة تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل.
وقال رئيس الحزب إن الانتظارات اليوم كبيرة لمواكبة “مغرب 2030″، وما سيرافقه من برامج واستثمارات كبرى.
ومن جهته، أكد عبد الصادق مرشد رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، أن هذه الفئة من الإداريين تعبر، من خلال هذا الملتقى المتوج لجهود هذه الهيئة، عن انخراطها ودعمها للسياسة الحكومية.
وأضاف مرشد، الذي جددت الثقة فيه على رأس الملتقى، أن هذا الأخير اختتم أشغال هذا الملتقى للإداريين المنضوية تحت لواء الهيئة من خلال تنظيم اليوم ثلاث ورشات قاربت مواضيع أساسية تشتغل عليها الحكومة من قبيل الدولة الاجتماعية ودور الإدارة في تنزيل المشاريع الحكومية ووضعية المتصرف.
وذكر بأنه في هذا الإطار يأتي تنظيم الهيئة، التي تعمل في إطار مقاربة تشاركية وهي الفلسفة المعتمدة من قبل رئيس الحزب، لمجموعة من اللقاءات على مستوى جميع جهات المملكة والتي شكلت مناسبة لمناقشة العديد من المواضيع والاستماع إلى المقترحات والمطالب وتصور هذه الفئة بالنسبة للبرنامج الحكومي وإلى السياسة الحكومية.
ومن جانبه، أبرز لحسن السعدي عضو المكتب السياسي للحزب، النجاح الذي تحققه الحكومة اليوم في تفعيل الأوراش الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي التي يطلع فيها الموظف والإطار والمتصرف بدور كبير، مضيفا أن الإدارة المغربية منخرطة بشكل كبير في هذا الاتجاه.
وتابع أن الحكومة كانت واعية بالأهمية والدور الذي يلعبه الإطار والموظف من خلال الاستجابة للعديد من مطالبهم وكذلك الأطر المغربية سواء من خلال الرفع من الأجور الذي هم العديد من الموظفين والموظفات بالقطاعين العام والخاص وكذلك من خلال الإصلاح الضريبي.