المساء اليوم – متابعات:
لا تزال التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب تثير جدالا ونقاشا واسعين، حيث يعتبر الكثيرون قانون مدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد، بينما يراها آخرون اعتداء صريحا على النصوص الدينية، وعلى الرجال بشكل خاص.
وأُقرت مدونة الأسرة في شكلها الأول سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، قد وجّه الحكومة لإعادة النظر في المدونة استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية، في وقت يرى جزء مهم من المجتمع المغربي أن الجمعيات النسائية تنزع نحو التطرف “العلماني” الذي يريد هدم أسس الأسرة المغربية.
وقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترحا لتعديل قانون مدونة الأسرة، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
ويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.