المساء اليوم – أ. فلاح:
قررت الحكومة الإسبانية رمي جمرة الملك السابق خوان كارلوس من يدها ووضعها في يد القصر الملكي، لتقدير طبيعة المرحلة والحسم في مسألة حضور أو غياب خوان كارلوس عن الأنشطة التي ستقام هذه السنة بإسبانيا لتخليد رحيل الدكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو وحلول العهد الديمقراطي.
ورفضت حكومة سانشيز التدخل في هذا الموضوع الذي اعتبرته خاصا بالعائلة الحاكمة، وهو قرار اعتبرته الأوساط السياسية والحزبية في إسبانيا محاولة ذكية لتجنب تحمل تبعات قرار لن يعجب الكثيرين، سواء حضر الملك السابق أو غاب.
وتحتفل إسبانيا هذا العام بالذكرى الخمسين لرحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة تقارب الأربعين عاما، منذ انتصاره في في الحرب الأهلية سنة 1939، وحتى رحيله عام 1975.
وشكل رحيل فرانكو فرصة لوضع قطار إسبانيا على سكة الديمقراطية، بشكل تدريجي، وكان للملك السابق، خوان كارلوس الأول، دور محوري في هذا الانتقال، حيث حكم البلاد منذ تاريخ وفاة فرانكو وإلى غاية تنازله عن العرش سنة 2014 لفائدة ابنه الملك الحالي، فليبي السادس.
ويعيش الملك السابق حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن غادر إسبانيا قبل عدة سنوات خشية متابعته قضائيا بتهم مختلفة، بعضها يتعلق بملفات عمولات.
ومن المرتقب أن تبدأ أنشطة تخليد مرور خمسين عاما على رحيل فرانكو بفعاليات يحضرها رئيس الحكومة الحالي، بيدرو سانشيز، الأسبوع المقبل، وستستمر هذه الأنشطة طوال العام الحالي وستشمل كل مناطق البلاد.
وقال بيان للحكومة الاشتراكية إن الأنشطة التي ستقام في البلاد تهم بدء استئناف الديمقراطية في إسبانيا ولا تتعلق بالاحتفال بالذكرى الخمسين لوفاة فرانكو.
وأضاف البيان أن مختلف الأنشطة سترتبط مواضيعها بالدفاع عن قيم الحرية والحق في الحياة وليست الاحتفال بوفاة أي شخص مهما كانت الآراء المرتبطة بزمن حكمه، في إشارة صريحة للجنرال فرانكو.
يذكر أن الملك السابق، خوان كارلوس الأول، كان له دور محوري في الانتقال الديمقراطي بإسبانيا، وتربع على العرش بدعم من الجنرال فرانكو، وشهد عصره طفرة ديمقراطية واقتصادية كبيرة جعلت إسبانيا في مصاف البلدان الأوربية الأكثر تطورا، غير أن السنوات الأخيرة من حكمه ارتبطت بعدد من الفضائح المالية والجنسية، والتي دفعت عددا من الهيآت المدنية والحقوقية إلى متابعته قضائيا، مما عجل برحيله نحو الإمارات العربية المتحدة، التي لا يزال يعيش فيها حتى الآن.
وعلى الرغم من أن خوان كارلوس قام بزيارات متباعدة لإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، إلى أنه لم يتم تفعيل المتابعة القضائية ضده، فيما يعتبر “اتفاقا ضمنيا” ببقائه خارج البلاد مقابل غض الطرف عن ملفاته القضائية.