المساء اليوم – متابعات:
على وقع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح كل من تلفزيون “سي نيوز” وإذاعة “أوروبا1“ وصحيفة “لوجورنال دو ديمانش” (وسائل الإعلام الثلاثة تابعة لرجل الأعمال فينسان بولوري، ذي التوجه اليميني المتشدد)، أظهرت تأييد %81 من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم تطبيق عقوبات اقتصادية على الجزائر حتى تقبل عودة مواطنيها غير المرغوب فيهم في فرنسا.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن من تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر هم الأكثر تأييداً لهذا الإجراء، بنسبة 87%. وهو رأي يُشاطره %78 من المستطلعة آراؤهم الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، في حين أن 71% من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاماً يؤيدون تنفيذ مثل هذه التدابير.
ولا يوجد فرق في الرأي على أساس الجنس، حيث أجاب 81% من الرجال و80% من النساء لصالح فرض عقوبات على الجزائر.
وكان ناشطو حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ الأكثر تأييداً لتطبيق هذه العقوبات على الجزائر بنسبة 97%. يليهم أنصار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الدين أجابوا بـ “نعم” بنسبة %93، ثم حزب “النهضة” (حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) بتأييد %86 من مناصريه لتطبيق عقوبات على الجزائر.
ولدى أحزاب اليسار، أيد %79 من أنصار الحزب الاشتراكي فرض عقوبات، فيما أيد %50 من أنصار حزب ”فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي فرض هذه العقوبات على الجزائر.
للتذكير، تم في أوائل يناير، القبض على ”مؤثّر” جزائري على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السلطات في فرنسا، بعد دعوته إلى “حرق أي شخص يعارض النظام الجزائري حياً وقتله واغتصابه على الأراضي الفرنسية”. هذا الأخير كان قد تقدم، بعد وصوله إلى فرنسا في ديسمبر عام 2021، بطلب للحصول على بطاقة إقامة في غشت 2023 بعد زواجه من امرأة فرنسية، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وبحسب ما ورد، فقد تم بعد ذلك إرسال عدة طلبات للحصول على تصاريح قنصلية إلى الجزائر بموجب مهمة عمل مؤهلة حتى تتمكن السلطات الفرنسية من إعادته إلى بلده الأصلي، لكن هذه الطلبات ظلت دون إجابة، وفقًا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.
وبعد ذلك بأيام قليلة، اتُهم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بنشر مقطع فيديو يدعو فيه إلى تنفيذ هجمات في فرنسا والعنف في الجزائر. وقد تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 24 فبراير بتهمة تمجيد الإرهاب، ويواجه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
ومن بين 7700 جزائري يتعين ترحيلهم منذ عام 2021، تم ترحيل 22 منهم فقط.