عبد الرفيع حمضي
شهد مقر الاتحاد الإفريقي حركة مكثفة منذ بداية شهر فبراير استعداداً لقمة الرؤساء التي ستُجرى خلالها انتخابات الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي للفترة المقبلة من أربع سنوات، خلفاً للتشادي موسى فكي محمد، الذي شغل المنصب لمدة ثماني سنوات. ويقع هذا المقر في المبنى الفخم الذي أهدته جمهورية الصين الشعبية لأفريقيا عام 2012، والمجهز بمعدات مكتبية وإلكترونية حديثة، إلا أن هذه التجهيزات “الذكية” سُرعان ما تم الاستغناء عنها بعد اكتشاف أنها تشارك بياناتها يومياً مع بكين.
في 13 دجنبر 2024، نُظم نقاش في مقر الاتحاد الإفريقي، أطلق عليه بالسواحلية اسم “أمجادلة أفريقيا”، وبُث مباشرة عبر عدد من القنوات الإفريقية. أتاح هذا النقاش للمرشحين الثلاثة فرصة عرض رؤيتهم وبرامجهم وخطط عملهم للقارة في السنوات المقبلة. وإذا كان الرئيس المقبل سيكون حتماً من شرق أفريقيا، نظراً لانتهاء ولاية الرئيس الحالي من غربها، في إطار مبدأ التناوب الجهوي، فإن التنافس ينحصر عملياً بين مرشحين اثنين.
الأول هو رئيس الوزراء الكيني السابق رايلا أودينغا، وهو شخصية سياسية بارزة. يبدو أن الجزائر شجعت نيروبي على تقديم ترشيحه وتعمل على دعمه بقوة وحشد الأصوات لصالحه. ومع ذلك، يرى عدد من القادة الأفارقة أن هذا الترشيح لا يتجاوز كونه محاولة لحل أزمة السياسة الداخلية الكينية، حيث يُعتبر أودينغا زعيماً للمعارضة ومصدر إزعاج للرئيس الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ أودينغا من العمر 79 سنة، وهو سن متقدم في قارة يشكل الشباب الأغلبية الساحقة من سكانها.
أما المرشح الثاني فهو وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، الذي يتمتع بحظوظ وافرة للفوز نظراً لخبرته الواسعة في إدارة المفاوضات الأفريقية، فضلاً عن كونه يمثل حلقة وصل بين الفرانكفونية والعالم الأنغلوساكسوني والعربي. إلا أن تعليق عضوية خمس دول بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها، وبالتالي منعها من التصويت، قد يؤثر على توازن القوى لصالح أو ضد هذا المرشح.
في هذه الدورة كذلك السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، سيتم أيضاً انتخاب نائب رئيس المفوضية، وهو المنصب الذي رشح له المغرب السيدة لطيفة أخرباش، بينما قدمت الجزائر مرشحتها السفيرة الحالية بإثيوبيا .
ويأتي هذا التغيير في المسطرة في إطار مشروع الإصلاح المؤسسي الذي انطلق عام 2016 بقيادة الرئيس الرواندي بول كاغامي، حيث سعت القارة إلى إعادة صياغة آليات عمل الاتحاد ليصبح أكثر استقلالية وفعالية. فتم التركيز في هذا السياق على تطوير هياكل اتخاذ القرار وتحديد أولويات واضحة.
إلا أن الجميع لازال يأمل أن يُفضي هذا المسلسل الإصلاحي إلى تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته منظمة الوحدة الإفريقية خلال فترة الحرب الباردة، بقبولها عضوية كيان وهمي لا أرض له ولا شعب ولا سيادة. ومنذ ذلك الحين، ظلت هذه المنظمة الإقليمية من أقل المنظمات تأثيراً في محيطها الإقليمي، فضلاً عن المشهد الدولي.
الان ،تتمتع القارة الإفريقية بفرص وإمكانيات هائلة، وسوق ناشئة، وموارد بشرية مؤهلة، وهو ما يفسر تعدد القمم الاقتصادية التي أصبحت أفريقيا محوراً لها، مثل:
• قمة الاتحاد الأوروبي – إفريقيا
• قمة الصين – إفريقيا (FOCAC)
• قمة تركيا – إفريقيا
• قمة اليابان – إفريقيا (TICAD)
• قمة روسيا – إفريقيا
• قمة الهند – إفريقيا
• قمة الولايات المتحدة – إفريقيا
• قمة البرازيل – إفريقيا
لقد تحرك عدد من المسؤولين والحكماء الأفارقة وأصدروا “نداء طنجة”، الذي دعا إلى استكمال إصلاح الاتحاد الإفريقي، مؤكدين أن هذا الإصلاح لن يكتمل إلا بمغادرة الجمهورية الوهمية، التي تشكل عائقاً مؤسساتياً وقانونياً وسياسياً، تم توثيقه في كتاب أبيض.
إن مغادرة هذا الكيان لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة حتمية لتأمين مستقبل إفريقيا. فالاتحاد الإفريقي القوي يعني قدرة أكبر على التفاوض مع القوى العالمية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وضمان السلم والاستقرار الداخلي.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستحضر القيادة المنتظرة حجم التحديات لتسريع تصحيح الخطأ التاريخي؟ فتحويل الاتحاد الإفريقي إلى قوة فاعلة توحد القارة وتدافع عن مصالحها لا يقبل الانتظار.