المساء اليوم:
أطلقت جامعة الأخوين بإفران، النسخة الأولى من حدث “محادثات جامعة الأخوين حول التكنولوجيا المالية التنفيذية” (AUI Executive FinTech Talks)، خلال لقاء فصلي مخصص لتحليل ديناميات قطاع التكنولوجيا المالية وتداعياته على الاقتصادين المغربي والإفريقي.
وتروم هذه السلسلة من المحادثات التي ينظمها مركز التكوين المستمر بالدار البيضاء، بشراكة مع مكتب التوظيف وريادة الأعمال بجامعة الأخوين، تقريب الطلبة من سوق الشغل من خلال تقديم فرص متنوعة لهم. كما يعكس تنظيمها التزام الجامعة بالابتكار والتنمية الاقتصادية وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في المغرب وإفريقيا.
وأشارت جامعة الأخوين في بلاغ لها إلى أنها تتموقع باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة، ومحفزا لتطوير التكنولوجيا المالية، من خلال تعزيز التكوين والبحث وريادة الأعمال في هذا المجال الذي يشهد نموا سريعا، موضحة أن الانتقال إلى الحلول الرقمية الملائمة لاحتياجات الأشخاص الذين يتعاملون مع البنوك وغير المتعاملين معها يشكل رهانا أساسيا بالمغرب.
وأكد المصدر ذاته أن “هذه المبادرة تندرج في إطار رؤية أوسع قوامها مواكبة عصرنة القطاع المالي المغربي وتكوين جيل جديد من المهنيين الأكفاء في مجال التكنولوجيا المالية”.
كما تهدف المبادرة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيات المالية وتعزيز الشمول المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وجمعت هذه الدورة الأولى، التي نظمت تحت رئاسة رئيس جامعة الأخوين، أمين بنسعيد، والمدير العام للمركز المغربي للتكنولوجيا المالية، مصطفى لهلالي، خبراء وفاعلين مؤثرين في هذا المجال والطلبة لمناقشة تحولات القطاع المالي ودور التكنولوجيا المالية في إفريقيا بالإضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بهذه الثورة التكنولوجية.
كما شكلت هذه النسخة الأولى فرصة لاستكشاف موضوعات مهمة، ولا سيما تأثير التكنولوجيات على تحول القطاع المالي، ودور الشركات العاملة في هذا المجال في إفريقيا، فضلا عن الفرص والتحديات المرتبطة بالابتكار المالي.
وفي هذا الإطار، سلطت مداخلة الخبير دينيس موبيووا الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصادات المحلية، مبرزا نموذج (M-Pesa) الشهير الذي أحدث طفرة في مجال المعاملات عبر الهاتف المحمول في إفريقيا.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية وجود إطار تنظيمي مناسب، وتطوير الحلول التكنولوجية الشاملة والتعاون بين البنوك والشركات الناشئة والمؤسسات.