المساء اليوم:
كشفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن المستجدات بشأن قضية متابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، والتي يوجد المشتبه فيه الرئيسي فيها في حالة فرار خارج أرض الوطن، وتحديدا في كندا.
وذكر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، السيد جمال لحرور، أنه “ارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 01/03/2025 امام هذه النيابة العامة خمسة اشخاص من ضمنهم فتاة قاصر، والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري (الواتساب).
وتبعا لهذه الشكاية، أوضح السيد لحرور خلال ندوة صحفية أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة.
وأوضح أن المشتبه فيهم قاموا بتقديم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية، وكذا الأقنان المرتبطة بها، حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية، وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للفتاة القاصر، أكد السيد لحرور أنه تم الوقوف، من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني، بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق وأن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وشدد على أنه “حفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة”.
وتبعا لذلك، أكد السيد جمال لحرور أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم، وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
وخلص الى أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
واكد أنه “إذ نحيط الرأي العام بالوقائع المذكورة أعلاه، تؤكد هذه النيابة العامة بأنه بتاريخ يومه الثلاثاء تم تقديم مجموعة إضافية من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تقرر على إثر ذلك متابعة احد المشتبه فيهم من اجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك ، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم” .
وخلص الى أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة.