المساء اليوم:
ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمس الجمعة بالرباط، اجتماع مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، الذي خصص لعرض حصيلة أنشطة الوكالة عند متم سنة 2024، واعتماد برنامج العمل للفترة 2025-2027، وكذا الميزانية المتوقعة للوكالة برسم السنة المالية 2025.
وذكر بيان لإدارة الدفاع الوطني أن أعضاء المجلس عبروا عن ارتياحهم للعدد المهم من المشاريع الاستثمارية المنجزة بين 2007 و2024 لفائدة الموظفين العسكريين والمدنيين بإدارة الدفاع الوطني، والتي تهدف إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وتمكينهم من امتلاك سكن.
وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تطوير وتيسير الولوج إلى السكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والموظفين المدنيين بإدارة الدفاع الوطني، وذلك تماشيا مع العناية الملكية بهذه الفئة من السكان، مذكرا بضرورة مواصلة جهود دعم مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس الإدارة لمواكبة برامج وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي ما يتعلق بمنجزات الوكالة عند متم سنة 2024، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة لتحقيق الأهداف المسطرة سواء على مستوى السكن العسكري أو تحديث المرافق والبنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الإطار، تم، إلى غاية نهاية 2024، إنجاز 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، واقتناء 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية من قبل موظفي إدارة الدفاع الوطني لدى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وفروعها وشركائها من المقاولات العقارية، والمنعشين العقاريين الآخرين، من بينهم حوالي 47 ألف و600 مقتن استفادوا من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.
من جهة أخرى، تميز عمل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بترحيل بعض المنشآت والبنيات التحتية العسكرية بمدن مختلفة من المملكة، مما مكن من تحرير وعاء عقاري مهم، وبالتالي توفير فرص مهمة لتنفيذ مشاريع التهيئة الحضرية في العديد من مدن المملكة.
ولتحقيق هذه الغاية، أدرجت الوكالة، في إطار مخطط عملها، تسليم 4760 بقعة أرضية متبقية لصالح المنضوين تحت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاريين.
وفي إطار مخططها للفترة 2025-2027، تعتزم الوكالة تنفيذ برنامج استثماري بغلاف مالي إجمالي قدره 3,4 ملايير درهم، منها 1,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2025.
وسيمكن هذا البرنامج من إنجاز حوالي 4300 وحدة سكنية مخصصة للاقتناء، ومواصلة منح المساعدات الأولية، وتنفيذ عملية “الشهداء”، وكذا مواصلة تحديث المباني والبنيات التحتية العسكرية.
كما قرر المجلس الإداري حصر الحسابات السنوية للوكالة برسم السنتين الماليتين 2022 و2023، والمصادقة على ميزانية 2025 ومخطط العمل وتمويل برامج الاستثمار للفترة 2025-2027.